قالت شبكة "سي أن أن" إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدفع باتجاه السماح لمستهلكي شركات الهواتف الذكية بتصليح تلك الهواتف من أطراف ثالثة بدلا من الاعتماد فقط على الشركات المصنعة لها.

وقالت الشبكة الأميركية إنه إذا قدر النجاح لتلك الجهود، سيتعين على تلك الشركات تعديل تصميمات تلك الهواتف في المستقبل بشكل يسمح بإصلاحها.


وقال بيدرو باتشيكو، من شركة أبحاث السوق "غارتنر" إن سعر تصليح الهاتف الذكي أو الكمبيوتر يساوي في كثير من الأحيان سعر استبداله، وهي استراتيجية "تشجع الأشخاص على شراء أجهزة جديدة بدلا من إصلاحها. وهذا يحتاج إلى التغيير".

وحث الرئيس، جو بايدن، الشهر الماضي، لجنة التجارة الفيدرالية على وضع قواعد تمنع الشركات المصنعة من فرض قيود على محلات تصليح الأجهزة المستقلة، وبعد أسبوع، تعهدت اللجنة بـ"استئصال" قيود تصليح على العديد من المنتجات، بما في ذلك الهواتف.


ومن المحتمل أن تطلب اللوائح الجديدة من مصنعي الهواتف الذكية جعل تصليح أجزاء الهواتف خارج الضمان متاحة بسهولة أكبر لشركات الطرف الثالث.

وقال الخبير التقني مايكل وينز، إن التغييرات يمكن أن تحفز الشركات المصنعة على "تبديل المسامير بأنواع أخرى قد تساهم بتسهيل إزالة البطارية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]