تعاني عائلة النقيب من مدينة اللد، من تهميش منذ سنوات بسبب عدم الاعتراف في بيوتهم وغياب الترخيص، لكن بلدية اللد تماطل بعملية التخطيط بدل من حل أزمة المواطن الذي ينتظر سنوات لاستصادر ترخيص.

وفي هذا السياق تحدث مراسلنا مع فداء شحادة مخططة مدن وعضو بلدية وقالت:"البلدية هي الجسم المنظم والمسؤول رئيسي عن التخطيط والبناء وعليها ان تقوم بعملية تخطيط للأحياء. بعد سنوات من عدم الاهتمام وتخطيط، نحن كمجتمع وانا كعضو بلدية، اضع التخطيط في رأس سلم اهتمامي ونحن نريد تخطيط يعطني جميع الخدمات، نحن لا نرفض فكرة انه تقوم بلدية بدورها طبيعي وتقوم بإعطاء خدمة تخطيط للمجتمع وحي عائلة النقيب كباقي الاحياء يحتاج مخطط هيكلي للاعتراف ببيوته وان يكون لديها ترخيص رقم 4 وكهرباء وماء وهذه ابسط مقومات لحقوق الانسان وان تكون لديك حياة كريمة . ولكن البلدية هنا في اللد تماطل بعملية تخطيط وبدل من حل ازمة المواطن الذي ينتظر سنوات لاستصادر ترخيص 4 ، تأتيها بمخططة لمصادرة قسم من ارض بعد איחוד וחלוקה وهي العملية الحسابية التي يتم من خلالها فحص النسبة التي على ساكن اعطاءها للبلدية لبناء شوارع ومرافق عامة .

تعامل البلدية

وأضافت :" وهنا في حالة النقيب يتم اخذ نسبة اعلى من معتاد ويتم قرار ببناء وحدات سكانية من النسبة التي يتم اعطائها للبلدية ،اللد بعد سنوات من اهمال وبعد الاحداث الاخيرة لا تبدي اي نية سليمة انها تود خدمة المواطنين العرب في من خلال المخطط ، فنحن نعاني من ازمة سكان ونعاني من عنصرية وظيفة البلدية اعطاءنا الحلول وكان من مفضل انه تقوم البلدية بحل الازمة ومساعدة ناس من خلال مشاركة جمهور بجميع مراحل تخطيط واذا كان هناك بناء لوحدات سكانية كان عليها اصدار قرار بانها ستكون من نصيب مواطنين العرب .

وأنهت قائله:" البلدية ودولة تقوم باستغلال مخطط ،اولا لمصادرة بحاجة بناء وحدات سكانية وثانيا يجب على مواطن اعطاء قسم من ارض كأنها يدفع هو ثمن سنوات الاهمال وليس هناك اي حديث عن دور البلدية بتعويض المواطنين عن سنوات الاجحاف واهمال ما الذي يقدمونه لمواطن بعد هذه سنوات، يجب على البلدية لكي تبني ثقة مع مواطن انه تقوم بإعطائها الاعتراف لكي يستطيع الامتلاك الكهرباء وماء وتحضير البنية التحتية وبعد ذلك الحديث عن مصادرة لخدمات المجتمع مثل الشوارع ومرافق".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]