اكد المحامي محمود حسان من مؤسسة الضمير لموقع بكرا ان رفض السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح النائبة السابقة في المجلس التشريعي خالدة جرار للمشاركة في مراسم تشييع جثمان ابنتها كان امرا متوقعا خاصة اذا كان الطلب يتعلق بمعتقل امني فلسطيني وقال انه امر متوقع ان تمنع مصلحة السجون والمخابرات المعتقل الفلسطيني من المشاركة باجر وحزن العائلة.

وأشار الى ان: الاحتلال دائما لا يكترث عندما يتعلق الأمر بفلسطيني وخاصة اذا كان من سكان القدس الشرقية او الضفة الغربية او غزة مؤكدا ان الاحتلال لا يتعاطى مع الفلسطيني كانسان وانما يتعاطي معه كمعتقل فقط ولا توجد له حقوق.

وقال: للأسف لا توجد سوابق لأحد من سكان القدس الشرقية او الضفة الغربية سمحت به سلطات الاحتلال للمعتقل ان يشارك في احزان العائلة ولكنه اضاف ان هناك امثلة وحالات نادرة سمح فيها الاحتلال عندما كان الأمر يتعلق بالمواطنين حملة جوازات السفر الإسرائيلية مثل امير مقبول والشيخ رائد صلاح.

وقال: عندما توجه أعضاء كنيست عرب بطلب إطلاق سراح خالدة جرار لوزير الامن الداخلي ابدى تعاطفه مع القضية ووعد ببذل قصارى جهده ولكن المخابرات والجهات الأمنية رفضت الطلب وهو امر معيب ما يدل على ان من يحكم العلاقة بين الفلسطيني ودولة الاحتلال هي المخابرات الإسرائيلية.

ونوه الى ان النائبة جرار سمعت بخبر وفاة ابنتها المفاجئ عبر الإذاعة وقبل دقائق من لقائه بها وقال عندما حضرت للمقابلة كانت بحالة صعبة جدا ولكن هي انسانة قوية جدا وتعرف ان ما حصل كان قضاء وقدر.

واكد ان النائبة جرار تقبع في المعتقل بتهمة الانتساب للجبهة الشعبية المسؤولة وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]