أكدت المحامية المختصة في القانون الإداري ولم الشمل، ميساء ارشيد، ان: نفاذ صلاحية قانون المواطنة (حالة طوارئ) وعدم تمديده ينهي حقبة استمرت 18 سنة من سلب حق المواطن/ة الفلسطيني/ة في إسرائيل في اختيار شريك/ة حياته ومصادرة الحق في إقامة عائلة في أسرائيل.
وقالت لبكرا: نظريا منذ اليوم على وزارة الداخلية ان تتعامل بشكل متساوٍ- أسوة بأي اجني من بلاد أوروبية - مع كل زوج/ة من الضفة الغربية او غزة او حتى اردني مسجل في سجل السكان الفلسطيني (اذ تم اعتباره فلسطينيا سابقا لأغراض حرمانه من لم الشمل قانونيا). بالتالي على الوزارة ادخالهم الى المسار التدريجي المقرر في تعليمات وزارة الداخلية والذي ينص على انه بنهاية 4 سنوات منذ تقديم الطلب للم الشمل والمصادقة عليه يحصل الشريك/ة الأجنبي/ة على جنسية ومواطنة إسرائيلية أي جواز سفر أسرائيلي وهوية "زرقاء"، وكامل الحقوق الممنوحة لمواطن درجة "أ" ومنها الحق بالاقتراع والتنقل وسياقة سيارة وتأمين اجتماعي وصحي ومنح في الإسكان والحق في العمل بكل مهنة وحساب بنك وكل الحقوق الأخرى المسنة بدفتر القوانين الإسرائيلي.
وأضافت: ينوه ان العدل المصحح يلزم توجه شخصي ومختلف لكن متساو لوزارة الداخلية، اذ يتم أعفاء الفلسطيني من فترة المسار التدريجي وهي 4 سنوات، نظرا لمرور 18 سنة على انتهاك حق بعض الأزواج في لم شملهم. وهذا ما علينا ان نصبو له بحال لم يتم إعادة سن فانون الطوارئ او التحايل عليه.
واختتمت حديثها: أناشد كل الأزواج ضمن لم الشمل منذ سنة 2002 من مَن لم يحصلوا على هوية إسرائيلية دائمة او جنسية (جواز سفر) تلقي الاستشارة القانونية من مختصات في المجال والتوجه فورا بطلبات الى وزارة الداخلية بإسرائيل لتقديم الطلب المناسب للحصول على جنسية أو أقامة دائمة فأن الوضع القانوني المستقبلي ممكن ان يتغير بشكل سلبي اذ تم إعادة سن قانون الطوارئ بانتهاء 6-12 شهر.
[email protected]
أضف تعليق