اثار دخول الموحدة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولأول مرة كحزب عربي داخل حكومة إسرائيلية، ردود فعل غاضبة ومستنكرة ورفضًا كبيرًا داخل المجتمع العربي وبين الفلسطينيين بشكل عام، ومن ضمن هذه الردود، كانت المطالب التي طرحتها بعض القوى السياسية بإخراج الموحدة والحركة الإسلامية الجناح الجنوبي من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
طوال الوقت تخللت مركبات المتابعة فقط الأحزاب العربية بالإضافة للقوى السياسية الأخرى، أما أعضاء الكنيست العرب من الأحزاب الصهيونية، فلم يكونوا ضمن لجنة المتابعة وهذا أمر متفاهم عليه، حتى أنهم لا يطالبون بذلك، حتى أعضاء الأحزاب اليسارية مثل عيساوي فريج من ميرتس وغيره .
ومن هذا المبدأ وهذا المنطلق، تطالب جهات داخل لجنة المتابعة وجهات مستقلة أخرى، أن يتم طرد القائمة الموحدة والحركة الإسلامية الجنوبية أو على الأقل تجميد عضويتها في داخل لجنة المتابعة حتى إعادة الموحدة النظر في وجودها بهذه الحكومة التي يرأسها شخص يميني متطرف والتي من أول أيامها أكملت سياسات الحكومات السابقة، بمسيرة الاعلام وبتوسيع الاستيطان وقصف غزة والكثير من الممارسات. فكيف يكون حزب شريك في هذه الحكومة، عضو في لجنة المتابعة التي يتمحور نشاطها في مناهضة الحكومة وسياساتها؟
القاضي أحمد ناطور: على الموحدة أن تُخرج نفسها من المتابعة
رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق، القاضي أحمد ناطور، كتب اليوم في صفحته: على الأقل من الناحية الادبية واللياقة العامة؛ على الموحدة ان تُخرج نفسها من المتابعة، لأن المتابعة هي هيئة النضال الشعبي ضد السلطة. ولما صارت الموحدة هي السلطة، هذا تناقض صارخ للمصالح. ولا تشبيه، أيجوز لمدير عام وزارة او مدير القوى البشرية ان يكون عضواً في لجنة الموظفين التي تناضل من اجل حقوق العاملين؟!
أبناء البلد
أول من طرح هذه المبادرة، كان حزب "أبناء البلد"، إذ قال لؤي خطيب، وهو قيادي في أبناء البلد وعضو في سكرتارية لجنة المتابعة: بعد اعلان منصور عباس عن نيته دخول هذه الحكومة، وكان من الواضح أنها ستمر ولديها أكثرية، كان لدينا في اليوم التالي اجتماعًا لسكرتارية لجنة المتابعة، وقد طرحنا فورًا هذا الأمر، أن يتم طرد القائمة الموحدة والإسلامية الجنوبية من لجنة المتابعة، وقلنا هذا الموقف في الاجتماع الذي شارك به إبراهيم حجازي ممثلًا عن الموحدة، لأنه لا يمكن أن تكون عضو في المتابعة وفي نفس الوقت حزبك عضو في الحكومة الإسرائيلية، تخيل أن تقوم المتابعة بتقديم شكوى لجهة دولية أو غير دولية ضد ممارسات الحكومة الإسرائيلية أو ضد قانون معين سنته هذه الحكومة، ماذا سيكون موقف الموحدة؟ اليوم فقط قامت الحكومة بالمصادقة على مشاريع استيطانية جديدة، أي منطق يقول أن عضو في لجنة المتابعة شريك في حكومة تعزز الاستيطان والاحتلال؟ مثلما عضو كنيست مثل عيساوي فريج لا يدخل لجنة المتابعة لأنه في حزب صهيوني، لا يمكن أن تستمر الموحدة في لجنة المتابعة لأنه في حكومة صهيونية، بل صهيونية ويمينية متطرفة!
وتابع: في حال لم تتخذ سكرتارية لجنة المتابعة قرارًا بإخراج الموحدة أو تجميد عضويتها، سنقعد في أبناء البلد مؤتمرًا صحفيا ونعلن فيه عن انسحابنا من لجنة المتابعة، ونعلن عن أسبابنا أيضًا.
التجمع
ومن بين الأحزاب التي تطالب أيضًا بتجميد عضوية القائمة الموحدة ضمن الحكومة، التجمع، والذي كان شريكًا للموحدة في المشتركة وقبل ذلك شريكًا لها في تحالف ثنائي عام 2019، إذ قال يوسف طاطور، نائب الأمين العام للتجمع وعضو سكرتارية لجنة المتابعة: التجمع طرح موقفه بوضوح من استمرار عضوية الحركة الإسلامية (الجنوبية) في لجنة المتابعة منذ البداية، على ضوء مشاركتها في الحكومة، فلا يعقل أن يكون ممثل عنها في الحكومة الإسرائيلية وأيضا في لجنة المتابعة، في آن واحد، والذي يتناقض موقفه مع قرارات لجنة المتابعة، في قضايا هدم المنازل العربية، والعدوان على القدس والضفة وغزة، والاحتلال، والاستيطان، وسن قوانين تمارس فصلا عنصريا ضد شعبنا، ونحن في لجنة المتابعة نناضل ضد هذه القوانين. لا يعقل أن تبقى حركة سياسية ممثلة في حكومة استيطان واحتلال وتميز ضد المواطنين العرب ممثلة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأتوقع عقد اجتماع قريب لمناقشه عضوية الحركة الإسلامية (الجنوبية) في لجنة المتابعة، وهناك انسجام وتوافق بين المركبات الحزبية للجنة المتابعة على هذا الموقف".
الوفاء والإصلاح
والأمر لا يقتصر فقط على الأحزاب ذات التوجه القومي، بل حتى الأحزاب الإسلامية، إذ أعلن حزب الوفاء والإصلاح، وهو حزب بتوجهات إسلامية، وعضو في لجنة المتابعة العليا، أنه يجب أن يتم الغاء عضوية الموحدة من لجنة المتابعة بشكل فوري، وقال عضو سكرتارية لجنة المتابعة والقيادي في حزب الوفاء والإصلاح، المحامي زاهي نجيدات: "هنالك تناقض كبير جدًا بين تواجد الموحدة داخل لجنة المتابعة وتواجدها داخل الحكومة الإسرائيلية، نحن متأكدون ومقتنعون بذلك، ولسنا ممن يصدر البيانات للمماحكة وإثارة الجدل. وأنا أقتبس هنا ما نشره عضو الكنيست السابق عن القائمة الموحدة، الأستاذ مسعود غنايم، في صفحته على الفيسبوك ‘إنّ دخول الحركة الإسلامية وذراعها السياسي، القائمة العربية الموحّدة، بائتلاف حكومي خطأ كبير، وعلى الحركة التراجع عنه وعدم ارتكابه ولذلك نعتقد جازمين أنّ العضوية في الائتلاف المذكور والعضوية في لجنة المتابعة العليا لا تجتمعان، لأن جُلّ نضال المتابعة هو ضد جرائم المؤسسة الإسرائيلية وسياساتها على اختلاف حكوماتها تجاه شعبنا الفلسطيني، تجاه ثوابتنا، تجاه قدسنا بأحيائها، تجاه أقصانا. نتساءل وبحق، كيف يمكن التوفيق بين الشراكة في الحكومة الإسرائيلية العنصرية، مع ما يتبع ذلك من تحمل كامل المسؤولية عن أفعالها، وبين الشراكة في لجنة المتابعة من الناحية الأخرى، فهل يناضل تنظيم ضد نفسه؟".
العربية للتغيير
أما العربية للتغيير، فوفق مع علمناه، هي تعارض إخراج الموحدة نظرًا لتبعات هذا الأمر على لجنة المتابعة.
الجبهة
فيما بدا موقف الجبهة متحفظًا رغم النقد الشديد للموحدة، إذ قال سكرتير الجبهة والذي يترأس سكرتارية لجنة المتابعة أيضًا، منصور دهامشة: نحن نرفض ما تقوم به الموحدة، نرفض كونها أصبحت حزب سلطة، وطوال الوقت استثنت لجنة المتابعة وحسب نظامها الداخلي أحزاب السلطة والنواب العرب من الأحزاب الصهيونية، ولكننا غير متعجلين على اصدار واتخاذ موقف، لقد عقدنا اجتماعًا لسكرتارية لجنة المتابعة وطرحنا هذا الموضوع على الطاولة وتم بحثه في جلسة أولى شارك بها إبراهيم حجازي أيضًا ممثلًا عن الموحدة، وسنستمر في بحث الموضوع في الجلسات القادمة إذ سيبقى مطروحًا على طاولة البحث، ووفق التطورات سنقرر، وفق ما ستقوم به هذه الحكومة ووفق مواقف الموحدة .
الموحدة
في الموحدة يرفضون هذا الطرح بشكل تام ويرفضون فكرة اخراجهم من لجنة المتابعة بل ويستنكرونها، وقال رئيس القائمة الموحدة الأسبق والقيادي في الحركة الإسلامية، عضو الكنيست السابق، إبراهيم صرصور أن هذه مطالب مستهجنة، وشكر في البداية موقف رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة على رفضه لهذا المقترح (علمًا بأن القرارات في المتابعة تكون بالتصويت في السكرتارية)، وقال صرصور: نثمن عاليا موقف السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، الرافض بشكل حاسم لا يقبل التأويل لأي مقترح لإسقاط عضوية اي من مركبات اللجنة بما في ذلك الحديث عن اسقاط عضوية الحركة الاسلامية والقائمة العربية الموحدة.. هذا صوت عاقل وسط زحام من حطام متراكم، وقبس من ضوء وسط عتمة طغيان النزوات والنعرات!
هذا الموقف يصب حتما في مصلحة تعزيز الوحدة والعمل المشترك تحت سقف "المتابعة" على اعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة، والسقف الوحدوي لشعبنا العربي الفلسطيني في الداخل، ويعزز حصانة مجتمعنا وتماسك مؤسساتنا، وسيمنع بلا ادنى شك ضررا غير قابل للإصلاح للجنة المتابعة والتي هي واحدة من اعظم انجازات مجتعمنا العربي الفلسطيني في الداخل، والتي يُرجى لها أن تلعب دورا مهما ومصيريا في صياغة المشهد المحلي وربما الاقليمي في المراحل القادمة..
وتابع: إن مطالبة بعض أطراف لجنة المتابعة إلغاء عضوية الحركة الإسلامية في اللجنة يذكره بطلبات الاحزاب الصهيونية في لجنة الانتخابات العامة شطب الاحزاب العربية . كيف يمكن لخصوم سياسيين ان يكونوا قضاة يحكمون بشأن من يعتبرونه خصمهم/عدوهم؟!.. نفس العهر السياسي، لا فرق.
وأكد أن الموحدة لم تخرج عن اجماع شعبها إنما اختارت طريقًا مغايرًا لخدمة أبناء شعبها دون التخلي عن المبادئ والقيم.
[email protected]
أضف تعليق