أظهر مسح أجرته دائرة الإحصاء المركزية أن واحدًا من كل أربعة مصالح تجارية يعمل حاليًا في حالة إغلاق مؤقت أو بتشغيل محدود، في أعقاب عملية "شآغات هآري".
وبحسب المعطيات، بلغت نسبة المصالح في هذه الحالة 26 بالمئة، مقابل 35 بالمئة خلال عملية "مع كلافي". وسُجلت أعلى نسبة تضرر في قطاع خدمات الطعام والمشروبات، حيث وصل المعدل إلى 47 بالمئة، مقابل 6 بالمئة فقط في مجالي الهايتك والمال.
مستوى التشغيل
كما بيّن المسح أن 44 بالمئة من المصالح أفادت بأنها تحافظ على مستوى تشغيل عادي، وهي نسبة أعلى من العملية السابقة، فيما قدّر 32 بالمئة من أصحاب المصالح أن مداخيلهم ستتضرر بشكل كبير يتجاوز 50 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن المصالح الصغيرة هي الأكثر تضررًا، إذ بلغت نسبة من يعمل منها في الحد الأدنى أو في إغلاق مؤقت 31 بالمئة، مقابل 4 بالمئة فقط بين المصالح الكبيرة.
ومن أبرز القيود التي أبلغت عنها المصالح: غياب الموظفين، وإغلاق المؤسسات التعليمية، إلى جانب صعوبات في التوريد والنقل.
[email protected]
أضف تعليق