عرض مدير عام مكتب التأمين الوطني، على لجنة المالية، تقديم تعويضٍ لكل عائلة فقدت شخصًا في كارثة ميرون "الجرمق"، بمبلغ 100 الف شيكل.
وكان 45 شخصًا من اليهود المتزمتين، قد لقوا حتفهم جراء التدافع في جبل ميرون "الجرمق"، قبل عدة اسابيع، خلال النشاط السنويّ الذي يُنظم هناك، والذي يستمر لمدة يومين.
وأشار المدير العام للتأمين الوطني، خلال العرض الذي اقترحه، أن يكون حجم التعويض، مشابهًا للتعويض الذي قُدم لعائلات ضحايا كارثة قاعات فرساي في القدس قبل بضع سنوات، الذي اوقع ضحايا بسبب الانهيار.
"لو نفذت الحكومة توصيات حادثة فرساي، لكانت احتمالية وقوع حادثة مأساوية اخرى اقل"
من جانبٍ آخر، صرّح اب وابنه، من الذين فقدوا ضحايا في حادثة ميرون، أن أي ممثل حكومي او جهة معينة، لم يتوجه اليهم بأي عرض او تعويض.
وكان عضو في لجنة التحقيق في حادثة فرساي، قد اشار الى انه لو نفذت الحكومة التوصيات التي صدرت بعد حادثة قاعات فرساي، لكانت احتمالية وقوع حادثة مأساوية اخرى اقل.
كما قُدم اقتراحٌ بتعويض عائلات فقدت اكثر من شخص 130 الف شيكل، عن كل شخص.
رئيس لجنة المالية "عضو الكنيست" موشي جفني طالب الحكومة، بتنفيذ التعويض بشكلٍ عاجل، لكن هناك اعضاء كثيرين، عارضوا ذلك، فيما ستعقد جلسة لمناقشة الموضوع قريبًا.
هذا ومن غير الواضح، هل تجب المصادقة في الحكومة على هذا التعويض، ام انه يكفي اقرارها فقط في لجنة المالية، واستشارة وزارة العمل والرفاه.
وطالب رئيس اللجنة "موشي جفني" بوجوب إقرار قانون حكومي حول مسألة التعويض، وقال إن هناك علاقة بين الدولة وكارثة ميرون، ولن نتهاون في الأمر حتى يُحل.
ويدور نقاش في لجنة المالية، اذا كان يجب ان يكون حجم التعويضات في جميع الكوارث في الدولة مساويًا.
[email protected]
أضف تعليق