رد وزراء الليكود وأحزاب اليمين الاقتراح بتعيين بيني غانتس وزيرا للقضاء وقرروا تعيين الوزير اوفير اكونيس في هذا المنصب، على الرغم من اعلان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ان التصويت لم يكن قانونيًا وكان ممنوعا اجراؤه لأنه لم يحظ بدعم رئيس الوزراء بالتناوب غانتس. وبعد التصويت اكد مندلبليت ان القرار لا قيمة له من الناحية القضائية، وعليه اكونيس ليس وزيرًا للقضاء.

وتنظر مساء اليوم محكمة العدل العليا في الالتماسات المرفوعة اليها بشأن تعيين الوزراء الدائمين، وبالأخص وزير العدل. ويطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحكمة مهلة ثمان وأربعين ساعة للتواصل الى تفاهمات مع رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس حول القضية . وكان المستشار القانوني للحكومة رفض على مقترحًا لرئيس الوزراء ارجاء البت في الموضوع بثمان وأربعين ساعة .

وبعد ان صادقت الحكومة بخلاف موقف غانتس والمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت على تعيين اوفير اكونيس وزيرا للقضاء، تطلب الحركة من اجل نزاهة الحكم من محكمة العدل العليا الإعلان عن أن التعيين غير قانوني وأن تمنع تولي اكونيس هذا المنصب .

ويلفت الى ان تعديلا لقانون أساس الحكومة، يعتمد على اتفاق التناوب، يستوجب مواقفة رئيس الوزراء بالتناوب على تعيين وزير للعدل .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]