عبرت لجنة دعم الصحفيين،  الاثنين عن استنكارها الشديد بعد إصدار قرار الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي، حيث اعتقلته قوات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي، بعد مداهمة منزله في رام الله بالضفة المحتلة .

وسجلت لجنة دعم الصحفيين 16 حالة إصدار قرار اعتقال إداري وتجديد وتثبيت حكم بحق الصحفيين الأسرى المعتقلين في سجن الاحتلال منذ بداية عام 2021.

وبينت اللجنة في تصريح صحفي، أن الأسير الريماوي بدأ بالإضراب المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله التعسفي، حيث يواصل اضرابه لليوم السادس على التوالي، الأمر الذي أدى الى تردي وضعه الصحي ونقله يوم السبت، الى المستشفى لمتابعة حالته.

ويعمل الريماوي مراسلا لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن الإسرائيلي. كما استنكرت اللجنة ، قرار تجديد محكمة عوفر الاحتلالية الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للأسير الصحفي أسامة حسين شاهين من الخليل لمدة شهرين مع اصدار قرار جوهري بحقه، وذلك بعد رفض المحكمة العليا استئنافه.

خطورة شديدة 

وقالت لجنة دعم الصحفيين انها تنظر بخطورة شديدة إلى تكرار سياسة تمديد الاعتقال بحق الصحفيين، وتعده انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين. وبينت اللجنة، أنه وبعد الافراج عن الصحفي مصعب سعيد خلال الشهر الحالي ، والذي كان معتقل إدارياً، لا يزال في سجون الاحتلال 5 من الصحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة، وهم نضال أبو عكر معتقل إداريا لمدة ستة أشهر وتم تجديد اعتقاله مرتين، أسامة شاهين معتقل إدارياً لمدة 4 أشهر وتم تجديد اعتقاله للمرة الثالثة، و الشاعر محمود كريم عياد والمعتقل إدارياً لمدة ستة أشهر وتم تجديد اعتقاله مرتين، والصحافية بشرى الطويل وتجديد اعتقالها الإداري مرتين لمدة 4 أشهر، والصحفي علاء الريماوي معتقل إدارياً لمدة 3 أشهر.

وعبرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين، مطالبة المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية بلجم الاحتلال وفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية من اعتداءات الاحتلال المتكررة بحقهم.