الخليل: مقتل رنا حدادين..المسؤولية تقع على الحكومة

أصدر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الخميس، بياناً بشأن مقتل السيدة رنا حدادين من الخليل.

والعنوان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بعنوان "البيان ليس الأول... فهل يكون الأخير؟".

وقال المنتدى في البيان: إن جريمة مروعة، أدت إلى مقتل ودفن الفتاة رنا حدادين، محملاً الحكومة بكل أجهزتها المسؤولية عن هذه الجريمة.

وأضاف: بأن قتل الفتاة حدادين ومجمل الظروف والملابسات المحيطة بذلك، فإنها تشير إلى وجود قاتل ومتستر على القاتل والجريمة، واصفة الجريمة بأنها "كاملة الأركان وليست حادث قضاء وقدر".

وفيما يلي نص البيان:

لم تعد تكفي عبارات الشجب والاستنكار على الجريمة المروعة، التي أدت إلى مقتل ودفن الفتاة رنا حدادين، رغم أهمية شجب وإدانة لهذه الجريمة البشعة.

إننا نُحمل الحكومة بكل أجهزتها المسؤولية عن هذه الجريمة، فتكرار مثل هذه الجريمة البشعة مؤشر على أن مجمل ما قامت به المؤسسات صاحبة الواجب، لا تزال غير قادر على تحقيق الردع للجناة والقتلة وعقابهم بما يليق بحجم جرائمهم، ولا تزال غير قادرة على توفير الحماية للفتاة رنا ونيفين وآيات.... وغيرهن من النساء اللواتي سقطن ضحية القهر والظلم والإجحاف الذي لا تزال ترزخ النساء تحته.

أما في الجريمة الأخيرة، قتل الفتاة (رنا حدادين) ومجمل الظروف والملابسات المحيطة بذلك، فإنها تشير إلى وجود قاتل ومتستر على القاتل والجريمة، وهو ما اتضح علناً في بيان العائلة المذيل بختمها، والذي أعلنته كتبرير لعملية القتل والدفاع عن القاتل.

وبدلا من أن تكون العائلة مصدر حماية وأمن لفتاة تعرضت لحادث ترك آثارا جسدية ونفسية عليها، فإنها تعرضت للضغط والمضايقة ثم القتل، ليس هذا فحسب، وإنما إخفاء الجريمة والجثة لعدة أيام، ولا نزال حتى الآن لا نعلم إذا دفنت وهي على قيد الحياة أم أنها قتلت ثم دفنت جثتها، مثل الكثير من النساء اللواتي يقتلن كل يوم، وما جريمة الدفن سوى المحطة الأخيرة في حياة العذاب والعنف الممارس ضدهن.

لقد حرمت هذه الفتاة من حقها في الحياة، وحرم أطفالها من مشاهدتها مرة أخرى، وانضمت إلى قافلة طويلة من النساء والفتيات المغدورات، اللواتي بلغ عددهن خلال السنة الماضية وحدها فقط (38) امرأة وفتاة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ مطلع العام هناك 4 حالات في الضفة واثنتين في قطاع غزة، حسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

هذه جريمة كاملة الأركان وليست حادث قضاء وقدر، فالساكت عن الحق ليس شيطانا أخرس فقط، بل هو شريكا ومكانه الطبيعي السجن.

بقدر ما ندين هذه الجريمة ونستنكرها بأشد العبارات، فإننا نؤكد ونطالب على ما يلي:

1: القوائم الانتخابية المرشحة للمجلس التشريعي، بوضع مطلب قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية، على رأس أولويات برامجهم الانتخابية.

2: عدم إخلاء سبيل القتلة تحت أي ذريعة أو حجة، لأن هؤلاء مكانهم الطبيعي هو السجن.

3: إلزام الحكومة بأخذ دورها في قضايا تعنيف وقتل النساء بمحمل الجد، وأخذ أقصى العقوبات لمن يقترف العنف والقتل، و محاسبة المجموعات والجهات المحرضة والمؤيدة للعنف.



3: الإعلام بأخذ دور أكثر في تسليط الضوء على ظاهرة جرائم القتل وضرورة الحد منها.

4: وزارة التربية والتعليم بتطوير سياساتها وبرامجها وخططها، لتصبح جزءا من الحملة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.