ارتفاع عدد العمال الأجانب داخل إسرائيل .. ضربة أخرى للعمال العرب ؟

جاء في تقرير نشرته صحف إسرائيلية مؤخرا ان العمال الأجانب "يسرقون" أماكن عمل العمال العرب، ويتسببون ببقاء الكثيرين من الشباب العرب في دائرة البطالة ويتسببون بخروج الرجال العرب من سوق العمل بجيل مبكر. خصوصا وانهم يتلقون أُجور أقل ويخفضوا الأُجور بشكل يقلل من نجاعة الاستمرار في العمل. وتفضيل بدائل أخرى. فـ الى أي مدى هذه التقارير تعكس الواقع خصوصا وان هناك اراء كثيرة لمختصين يؤكدون بان الدولة بعد احداث أكتوبر بشكل خاص أدخلت القوى العاملة الأجنبية الذين أصبحوا بنسبة 30% أيضا لتنافس العامل العربي في قوته ولقمة عيشه. وتقصي العامل الفلسطيني.

هل ارتفاع في عدد العمال الأجانب في الآونة الأخيرة داخل إسرائيل يساهم ببقاء جزء كبير من العرب بدائرة البطالة؟

في السنة الأخيرة نشهد ارتفاع حاد بنسبة البطالة وبالذات بالمجتمع العربي النسبة تفوق ال 30%,طبعا ازمة الكورونا كانت السبب الأساسي بارتفاع هذه النسبة لكن للأسف الازدياد في عدد العمال الأجانب منذ سنة 2016 حتى اليوم يساهم في ارتفاع هذه النسبة ويحبط كثير من المهنين العرب بالذات في مجال البناء

الاقتصادية منار نفاع عمارية رأت ان الهدف من ادخال عمال أجانب او فلسطينيين هو لتقاضيهم اجر منخفض، فـ "ذلك يساهم في اخفاض النفقات في ورشات البناء ومن جانب اخر يصيب الضرر في عائلات عربية عدة في الداخل"!- حد تعبيرها.

وأضافت: ان اجر عامل البناء يعتبر من الأجور المرتفعة نسبياً للعمال غير المتعلمين لذلك الاستمرار في استيعاب العمال الأجانب يضعف بشكل كبير قدرة العرب ذوي الأجور المنخفضة في إسرائيل من تحسين اجورهم وهذا طبعا يخفض معدل اجر العائلة العربية بإسرائيل ويزيد من عدم المساواة بين المجتمعيين العرب واليهودي وبالتالي فإن الاتجاه المستمر لإغراق الصناعة الإسرائيلية بالأيدي العاملة الرخيصة يضعف بشكل مباشر دخل العائلة العربية ويضعف مكانة العائلة العربية اقتصاديا ويرفع نسبة البطالة في الوسط العربي وطبعا في وجود نسبة كبيرة من الأشخاص بدون عمل يؤدي للانحراف والتوجه الى مصادر دخل غير محبذ بها مثل تجارة الأسلحة المخدرات ... بالإضافة الى العنف العائلي الذي يسببه عدم الاستقرار المادي واليأس من الوضع الرهان.

وتابعت: المطلوب من جميع القيادات العربية وجود حل فوري لهذه الازمة للأسف الوضع في المجتمع العربي في تدهور مستمر ويجب ان نعترف ان وجود حل لنسبة البطالة والبحث في إيجاد فرص عمل هو الحل الأساسي للوضع الحالي الاستقرار المادي والاقتصادي والامان سوف يخلق واقع جديد يساعد في تقليص الفجوات الكبيرة في مجتمعنا العربي.

سياسة حكومية لإقصاء العمال من الجانب الفلسطيني لأسباب امنية

د. رمزي حلبي الخبير الاقتصادي رأى ان ظاهرة العمال الأجانب الذين اصبحوا حوالي 30% من فرع البناء هي جراء سياسة حكومية لإقصاء العمال من الجانب الفلسطيني لأسباب امنية لذلك الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الوضع الموجود، كما ان الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني مرتبطان على طول الخط أي انه لا يمكن فصلهم من ناحية الصادرات والواردات وهو الاقتصاد الثاني بعد أمريكا في حجم التداول بين الاقتصادين لذلك من الطبيعي ان يكون جزء منهم او 70% من العمال الفلسطينيين هم يعملون في فرع البناء والمهم ان يكون التشغيل حسب القانون وباحترام والعيش بكرامة للعامل الفلسطيني وليس كما نرى متاجرة واستغلال بسبب الأوضاع هذا امر غير مقبول وان شخصيا افضل العامل الفلسطيني على العامل الأجنبي لأسباب اجتماعية واخلاقية حيث ان ظاهرة العمال الأجانب توجد مشكلة اجتماعية واخلاقية كبيرة جدا.

وتابع: في مجال التشغيل نحن نعمل على دمج المهندسين والمهندسات في فرع الهايتك ونتحدث اليوم عن دمج 8500 مهندس ومهندسة عربية في فرع الهايتك ما يرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي وافضل ان يكون حديث عن برنامج للتأهيل المهني ودمج العمال والعاملات من المجتمع العربي في جميع مجالات الحياة وخاصة الفروع التي تعتبر ذات دخل عالي في المجتمع الإسرائيلي، يجب ان نهتم بدمج العربي في جميع المجالات حيث تؤكد الأبحاث ان عدم دمج المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي يكلف خسائر لمجمل الإنتاج في إسرائيل حوال 10 مليار دولار سنويا لذلك فهناك مصلحة مشتركة بين الجهاز الاقتصادي في الدولة وبين المجتمع العربي ان يربح الجانبين.

ونوه: بالنسبة للعلاقة بين المستوى الاقتصادي والازمة الاقتصادية في المجتمع العربي وبين العنف فانه امر اكيد لان اكثر من ثلث من الشباب العرب من سن 18 وحتى 24 لا يعملون ولا يتعلمون وهم ارض خصبة لعصابات الاجرام ان تشغلهم في هذا الفرع الخطير لذلك يجب ان نناهض هذا الامر ونحن اليوم في فترة تنتهي الخطة الخماسية للقرار الحكومة 922 ونحن بحاجة لدمج العرب في كل المرافق الاقتصادية في البلاد لخطة استمرارية لخمس سنوات أخرى استمرار لقرار حكومي 922 ولكن يجب ان يكون تركيز اكثر على الجانب الاقتصادي والتطوير الاقتصادي وتوفير أماكن عمل جديدة للشباب وعلى التأهيل المهني وليس ان نبكي على عدم اشغال العمال العرب في فرع البناء ونتهم العامل الفلسطيني وهو امر غير مقبول.

الضحية هم العمال العرب داخل الخط الاخضر

الاقتصادي هاني نجيب خالفه الرأي حيث وصف العمال العرب داخل الخط الأخضر بالضحية وقال: ما من شك ان تشغيل العمال الاجانب ويشمل عمال الضفة يؤثر كثيراً على العاملين العرب داخل الخط الاخضر وبالتالي يكون على حسابهم بحيث ان المقاولين المختلفين يفضلوا التعامل مع العمال الاجانب بسبب الاجر الزهيد التي تكلفهم مما يؤدي بالتالي ازدياد البطالة اكثر واكثر في الوسط العربي

وتابع: ان المنظومة التي اتبعت من قبل سلطة التشغيل واصدار التصريحات للعمال الاجانب وعمال الضفه ادت مع الوقت الى استصدار تصريحات لعمال وبيعها لمشغلين عده مما ادى الى وجود سوق غير شرعي واتجار بالتصريحات من مشغل لمشغل على الرغم من انه في 12/20 تم تغيير المنظومة واعطاء الامكانية للعامل ان يحصل على التصريح دون واسطات ودفع مبالغ غير مستحقه الا ان المنظومة غير جاهزة من ناحية تكنولوجية وعلى ما يظهر سيأخذ الامر مده غير قليله من الزمن وعملياً بقي الوضع ما هو عليه.

ونوه قائلا: في ظل هذه الامور يتصعب المشغلين العرب من استصدار ترخيص لعمالهم الذين كانوا يداومون من قبل حيث ان المنظومة الجديدة تعمل لصالح المشغلين الكبار بالدولة مما يؤدي الى صعوبات كبيره في قيامهم بالأعمال واحترام وانهاء العمل بالوقت المحدد

وختاما قال: من جانب اخر يبقى الضحية الاكبر هم العمال العرب داخل الخط الاخضر اللذين لا يستطيعوا الانخراط بسوق العمل والاخص فرع البناء والزراعة بسبب الاجور الزهيدة التي تعرض عليهم اسوةً بالعمال الاجانب وعمال الضفة وكذلك بسبب عدم وجود مناطق صناعيه ببلداتهم وعدم توفر اماكن عمل اخرى وهذا الامر يتطلب معالجه جاده وضرورية من قبل المسؤولين والقياديين لتغيير المنظومة الموجودة وانخراط عددا اكبر في دائرة العمل والحصول على اجور مناسبه وحياه كريمة مما سيقلل البطالة ونسبة العنف والجريمة في الوسط العربي.

بعد احداث أكتوبر..

وقال المختص الاجتماعي والاقتصادي هاني نجم: في سنوات ال 90 حدث تطور اقتصادي كبير في تشغيل العمال العرب بمجال البناء والبنى التحتية بمرافقة نهضه في مجال البناء في البلاد ووجدت فرص عمل ومبادرات كثيره للشباب والمهنيين العرب من اجل العمل بكرامة وضمان دخل جيد. بعد احداث اكتوبر بالذات صادقت الدولة على فتح مجال استيراد قوه عامله من الخارج بشكل كبير جدا لتنافس العامل والمقاول العربي وتهمش دوره المهني والانتاجي في المجال

وتابع: بكل اسف بالتوازي مع هذا التغيير ابتعدت الشباب عن المجالات المهنية ورأت بها احيانا كمستويات اقل مكانه اجتماعيه وبذلك ساعدت على نزوح تأثير مجتمعنا على هذا المجال الاقتصادي الهام. في الحقيقة ان صاحب المهنة لا يقل شأنا عن صاحب الوظيفة والجميع يكمل بعضه البعض واحيانا يستطيع صاحب المهنة الذي يخلص لمهنته في مجال البناء والبنى التحتية ان يربح اكثر من صاحب الشهادة المهم ان يثابر ويستمر في التعلم والتطوير مجتمعنا يحتاج استثمار في تبني القدرات الشابة المهنية وتشكيل مبادرات ومشاركات بينها لبناء قوه اقتصاديه كبيره تستطيع التنافس على المناقصات الكبيرة وربحها وتشغيل العمال مع ضمان ارباح ودخل تضمن حياه كريمة، المطلوب هو الارادة الحقيقية للتغيير وقبول التعاون بين الاطراف المختلفة كجزء من بناء مؤسسات وشراكات تعاونيه مجتمعيه في مواضيع مختلفة ستمكننا سوية من تجاوز الكثير من التحديات.