إغلاق ملف التحقيق في قضية رئيس نقابة المحامين السابق

قرّر نائب المدّعي العام، المحامي شلومو لمبرغر، إغلاق ملف التحقيق ضد الرئيس السابق لنقابة المحامين، ايفي نافيه، في قضية علاقاته الجنسية مع القاضية، ايتي كرايف، التي تم تعيينها قاضية في محكمة الصلح بمساعدة نافيه. كما أغلق الملف ضد القاضية بعد أن التزمت أمام النيابة بأن تعتزل العمل القضائي بسبب ما سُمّي "السلوك غير الملائم".

وكانت القضية التي أطلق عليها اسم "جنس مقابل تعيين" قد أثارت ضجة إعلامية في حينه، إذ تبيّن أن القاضية المذكورة كانت ترغب في أن تكون قاضية في محكمة الصلح، فتوجهت الى نافيه وطلبت أن يدعمها في لجنة اختيار القضاة، ومقابل ذلك، أقامت كرايف علاقات حميمية مع نافيه مقابل مساعدته لها في الوصول الى المنصب المنشود. وفي نهاية المطاف فازت بالوظيفة، الأمر الذي اعتبر رشوة جنسية وخيانة الأمانة، بما يتعلق بنافيه، أمّا هي فقد اتهمت في حينه بتقديم رشوة وإخفاء أدلة.