حي الشيخ جراح في القدس يؤوي 28 عائلة تواجه خطر اخلاء منازلها

يتهدد خطر الاخلاء والتهجير 28 عائلة مقدسية تضم اكثر من 500 فرد من حي الشيخ جراح في القدس لصالح الجمعيات الاستيطانية.

هذه العائلات هجرت اول مرة خلال النكبة الفلسطينية من القدس الغربية لتستقر بالقدس الشرقية بحي الشيخ جراح ,في بيوت بنيت من طرف الحكومة الأردنية , وفقا لاتفاقية عقدت بين الحكومة الأردنية ووكالة الاونروا عام 1956 , وفقا لبنود الاتفاقية سلمت العائلات الفلسطينية هذه البيوت مقابل التخلي عن صفة اللجوء امام الاونروا وبموجب الاتفاقية كان على الحكومة الأردنية تسليم صكوك ملكية للأسر الفلسطينية بعد 3 سنوات ولكن ذلك لم يحدث مطلقا

في العام 2008 حدثت عملية الاخلاء القسرية الأولى في الحي , بعد ان زعم إسرائيليون ملكية الأرض التي اقيمت عليها عقارات الأهالي وتوالت بعدها عمليات الاخلاء واوامر الهدم حتى الان.

ويقول سامي ارشيد محامي العائلات بعد عام 67 احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وضمت القدس الشرقية لإسرائيل وقامت بسن قانون بموجبه حرمت هؤلاء الفلسطينيين من حقوقهم التي منحتها الحكومة الأردنية , الان تواجه هذه العائلات كلها إجراءات قانونية في مراحل مختلفة منها 3 عائلات اخليت من بيوتها بالكامل وهناك 12 عائلة تقع الان تحت خطر الاخلاء بسبب الإجراءات القانونية في مراحل متقدمة لدى المحاكم الإسرائيلية.

ويشير الى ان الامر المثير هو ان الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بقانونية الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة الأردنية مع المواطنين الفلسطينيين عام 1956.

رفعت عدة قضايا امام المحاكم الإسرائيلية التي قررت سابقا طرد العائلات الفلسطينية قوبلت بالتجاهل والتأجيل غالبا, عشرات النشطاء الفلسطينيين واليسار الإسرائيلي احتجوا امام المحكمة المركزية بالقدس الشرقية, للاحتجاج على قرارات المحكمة.

وقد اطلقت المقدسية منى الكرد حملة إعلامية بعنوان " انقذوا الشيخ جراح " للدفاع عن بيتها وعن كل بيوت الشيخ جراح التي تواجه تهجير قسري وتقول منى " اذا اخذوا الشيخ جراح راح يأخذوا سلوان ورح يأخذوا راس العامود وهلم جرة لحتي ما يضل بيت فلسطيني في مدينة القدس"

وتضيف " الوضع خطير جداً ويلي بصير تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين من مدينة القدس وبحتاج منا وقفة حقيقية وفعالة".

وتطالب الكرد المجتمع الدولي ان ينظر لقضيتنا لأنها قضية عادلة وان المحكمة الإسرائيلية تتبنى ادعاءات المستوطنين كما أطالب الحكومة الأردنية بتزويدنا بالاتفاقيات والأوراق لخدمة قضيتنا وحتى تقبلها المحكمة الإسرائيلية وتثبت ملكيتنا للأرض.