صادقت الهيئة العامة للكنيست قبل قليل بالقراءات الـ 3 على مشروع قانون يتيح لوزارة الصحة أن تنقل الى السلطات المحلية ووزارتي التعليم والرفاه، معطيات عن مواطنين رافضين لتلقي اللقاح المضاد للكورونا، ويهدف هذا القانون الى منع الرافضين من التمتع بالتسهيلات الممنوحة لمتلقي اللقاح.

وأعرب رئيس لجنة العمل والرفاه الإجتماعي حاييم كاتس عن امله أن يُحْظَرَ أيضا على رافضي اللقاح الوصول الى أماكن عملهم في إطار منع في إطار منع التسهيلات لهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]