المنتدى الاقتصادي العربي يكشف معطيات خطيرة حول تشغيل العرب في الأشهر الاخيرة

 في إطار مشروع "المراقب الاقتصادي" لوحدة الأبحاث في المنتدى الاقتصادي العربي، الذي من خلاله تنشر أوراق سياسات ربع سنوية الأكثر حداثة من حيث المعطيات حول اقتصاد الفلسطينيين في اسرائيل، يحصل المنتدى الاقتصادي العربي على المعطيات الرسمية من دائرة الإحصاء المركزية حول سوق العمل في المجتمع العربي ويقوم بتحليلها ونشرها بشكل دوري هذه المعطيات تعد الأكثر حداثة والتي يتم نشرها فقط من خلال مؤسسات مهنية.

في هذه الورقة نتطرق إلى موضوع التشغيل في المجتمع العربي خاصة في ظل ازمه الكورونا في الفترة: Q42019-Q42020 وهو الموضوع الأكثر حساسية ويحتاج إلى التدخل المباشر.

تحليل واقع سوق العمل في المجتمع العربي

ومن جهتهما قام كل من د سامي ميعاري -و د مها صباح كركبي من المنتدى الاقتصادي العربي بالتحليل: كما يظهر في الرسم البياني، بسبب أزمة كورونا انخفض معدل توظيف العرب في سن العمل الأساسي. الانخفاض لدى الرجال كان أكبر من النساء، اذ انخفض من 75.2٪ في الربع الأخير من عام 2019 إلى 66.4٪ في الربع الأخير من عام 2020. وقد طرأ معظم الانخفاض في الربعين الأول والأخير من عام 2020. وقد يكون الانخفاض في الربع الأول نتيجة إغلاق الحركة الجوية والاقتصاد بشكل أشدّ في شهر مارس/آذار، وتراجع لاحقًا بسبب إعادة فتح الاقتصاد وأن الإغلاقات اللاحقة كانت أقل حدة، كما أن بدأت الشركات التي لم تغلق في التكيف مع الوضع الجديد. ربما يعكس الهبوط في الربع الأخير الضرر التراكمي للأزمة، وإدراك العديد من أرباب العمل أن التعافي والعودة إلى الروتين سيستغرقان وقتًا أطول.

لم تتغير معدلات توظيف النساء إلا قليلاً. هذا الاختلاف يعكس اختلاف المهن بين الرجال والنساء في المجتمع العربي. تركز النساء بشكل أكبر على قطاعات الرفاه والتعليم والصحة، والتي اعتبرت قطاعات حيوية منذ بداية الأزمة وظلت مفتوحة، وإن كان على نطاق أصغر من المعتاد. في المقابل، يتركز الرجال العرب بشكل أكبر في قطاعات البناء والصناعة والمطاعم والسياحة، والتي تقلصت نشاطاتها أو توقفت تمامًا، كما هو الحال في السياحة. هناك اختلاف آخر هو رأس المال البشري. تعمل نسبة كبيرة من الرجال العرب في الحرف اليدوية ولديهم رأس مال بشري منخفض، بينما تميل النساء العربيات العاملات للتمتع برأس مال بشري مرتفع نسبيًا مقارنة بسائر النساء العربيات. أثرت الأزمة بشكل عام على العمال ذوي الرأس المال البشري والإنتاجية المنخفضين.