انتقد النائب أحمد الطيبي طريقة تعامل السلطات مع قضية المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق مواطنين عرب، معتبرًا أن القضية تثير تساؤلات جدية حول ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإرهاب.
وقال الطيبي إن أي تصريحات أو شبهات مماثلة لو صدرت عن مواطن عربي كانت، بحسب تقديره، ستقابل بإجراءات تحقيق واعتقالات واسعة، متسائلًا عن أسباب التعامل المختلف في القضية الحالية، رغم الحديث عن مخطط يعود إلى فترة طويلة ويستهدف بلدات عربية ومئات المواطنين.
وأشار إلى المعلومات المتعلقة بمحامٍ قيل إن المتهم عرض عليه تفاصيل المخطط قبل نحو عامين، متسائلًا عن سبب عدم التعامل معه ضمن التحقيق بصورة أوسع، وما إذا كان قد تم فحص جميع الأشخاص الذين كانوا على علم بالمخطط أو تواصل معهم المتهم.
تساؤلات حول دور الشاباك والتحقيق في القضية
كما تساءل الطيبي عن طبيعة التحقيق الذي أجراه الشاباك مع المتهم ومدته، معتبرًا أن خطورة الشبهات تستدعي فحصًا أمنيًا معمقًا، وليس التعامل معها باعتبارها قضية جنائية عادية، على حد قوله.
وأضاف أن الإرهاب اليهودي ليس ظاهرة جديدة، وطالب بفحص طريقة تعامل أجهزة الدولة معه، بما في ذلك تأثير التغييرات التي طرأت على الوحدات المختصة بهذا الملف، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف جميع ملابسات القضية.
[email protected]
أضف تعليق