اكد د. محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومقره مدينة رام الله لموقع بكرا ان خطوة الرئيس محمود عباس باتجاه اجراء انتخابات وطنية كان لها أكبر الاثر في تخفيف التوتر الداخلي وتحريك المياه الراكدة في اجراء نرجو له ان يقود الى مصالحة وطنية شاملة او مقبولة على الكل الفلسطيني.
ونفى وجود ضغوطات على السلطة لإجراء الانتخابات وقال "لا توجد ضغوطات من اية دولة غربية على السلطة الفلسطينية لإنجاز الانتخابات ولكن الكل شجع السلطة على عمل الانتخابات والكل مستعد لدعمها ماديا ومعنويا وفي الرقابة والشراكة".
المتغيرات الدولية
ورأى د. المصري ان الذي فرض على الفلسطينيين اجراء الانتخابات هي المتغيرات الدولية أولا بمنعى مجيء مسؤولين ديمقراطيين جدد على البيت الأبيض وتقارب الرؤى السياسية ما بين الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي في اطار حل الدولتين, موضحا اننا لمسنا في اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذين حيدوا التطبيع وفصلوا ما بين التطبيع من جانب وحل القضية الفلسطينية من جانب اخر.
وأشار الى ان هناك اصبح إمكانية واقعية لاستيعاب فكرة مؤتمر دولي مصغر برعاية اللجنة الرباعية والتي طرحها الرئيس , هذا الامر لا يستطيع الفلسطيني ان يرفضه في ظل الدعم الدولي لهذه الفكرة.
قرار استراتيجي
ولفت المصري الى ان القرار الاستراتيجي لدى القيادة الفلسطينية وخاصة الرئيس يريد ان ينهي هذا الفصل الأسود في حياة الشعب الفلسطيني وإنجاز ملف الانتخابات امر مهم جدا بالنسبة له خاصة انه يرى بعدم وجود يوجد شريك في المجتمع الإسرائيلي في هذه اللحظة للقيام بعملية سلام عادلة ومتوازنة.
وقال انه بما انه لا يوجد حل سياسي اليوم فالمطلوب هو تجميع أوراق القوة من خلال تحقيق الوحدة الداخلية معربا عن اعتقاده ان حركة حماس بات مقتنعة انه بعد 15 عاما ليس بمقدروها اقصاء حركة فتح ولا تقديم نموذج إدارة دولة محترم في غزة ولم يستطيعوا كسب الشرعية الدولية.
حكومة وحدة وطنية
واكد ان الانتخابات الفلسطينية لن تنهي الانقسام بل ستفضي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي فيها الوضع الدولي والاقليمي العام، تحظى بقبول العالم ودعمه، وفي ذلك تعزيز للموقف الفلسطيني النضالي والسياسي.
انجاز عظيم
وراي المصري ان الحوار الذي جرى في القاهرة هو انجاز عظيم أي قبول جميع الأطراف بنتائج الانتخابات مهما كانت نتائجها وصولا الى حكومة وحدة وطنية معربا عن اعتقاده انه اصبح اليوم نضج في الشارع الفلسطيني بحيث لا يستطيع أي من الأحزاب السيطرة بمفرده فالكل محتاج للأخر.
وختم بان هناك رغبة عند جميع الأطراف لإنجاح العملية الديمقراطية في مقدمتها الانتخابات التشريعية مهما كانت الظروف.
[email protected]
أضف تعليق