اللقية غضب لدى حاضنات الأطفال ومعلمات بسبب عدم تلقي رواتبهن منذ أكثر من ثلاثة أشهر

نظمت حاضنات الأطفال في قرية اللقية وقفة احتجاجية امام مجلس اللقية المحلي بسبب عدم تحويل معاشاتهن منذ ثلاثة أشهر، وعدم توفير اجابات من المجلس المحلي لهن.

وقام المجلس المحلي باستدعاء الشرطة الاسرائيلية لوقف احتجاج الحاضنات .

وتقول زينب الصانع المتحدثة باسم الحاضنات " المجلس المحلي في اللقية يقوم بتأخير معاشاتنا رغم تحويلها من الوزارة وقبل ذالك قام بشطب ضريبة الارنونا- المسقوفات حسب حسابات موظفية الذاتية من معاشاتنا دون اعلامنا " .

وقالت الصانع" انتقلت مسؤولية تحويل معاشاتنا الى المجلس المحلي منذ اربع سنوات ومنذ ذلك الحين ونحن نعاني، والمجلس وقسم الرفاه يتبادلان التهم ولا إجابة لنا، تم طردنا اليوم من امام المجلس المحلي واستدعى المجلس الشرطة لنا لمنعنا من الاحتجاج ".

تعقيب المجلس المحلي اللقية حول مظاهرة الحاضنات

منذ تولي رئيس المجلس المحلي احمد الأسد رئاسة المجلس في اللقية، يسعى المجلس للعمل وفقاً للأنظمة والقوانين والإدارة السليمة، مع التركيز على خدمة جميع السكان بالتساوي ووفقاً للشفافية الإدارية السليمة.
الحديث يدور حول رواتب شهر يناير (كانون ثاني 2021) فقط (وليس 3 اشهر كما قالت المتحدثه باسمهن)، لحاضنات قام قسم الرفاه الاجتماعي بتعييننهن مسبقاً دون مصادقة رئيس المجلس على هذه التعيينات. وعليه تقوم الإدارة باجراءات فحص شامل لسجل التعيينات وأماكن الحضانات في الحارات المختلف، في اطار الرقابة السليمة.

للاسف هنالك من يقوم بتحريض العاملات على التظاهر لمنع ادارة المجلس من القيام بواجبها والتاكد والتحقق من عمل الحضانات قبل المصادقة واستيفاء الشروط المطلوبه لتشغيل حاضنات وقائمه باسم الاطفال وهل يتم قبولهم بحسب شروط وزارة الاقتصاد.

أمر آخر يتم فحصه هو لماذا الخدمه تقدم الي حارات معينه وباقي الحارات محرومة من هذة الخدمه، علي سبيل المثال هنالك سبعة حضانات في حارة 1، واربعة حضانات في حارة 6، وثلاثة حضانات في حارة 3، وخمسة حضانات في حارة 11 وفقط حضانتين في حارة 8

وبما يتعلق بالمسنين لا تقدم الخدمات الا لفئة صغيرة والباقي لم يتم تقديم اي خدمه لهم منذ تاسيس قسم الرفاه الاجتماعي في المجلس المحلي.

كذلك تقوم إدارة المجلس بفحص شامل لعمل قسم الرفاه الاجتماعي بما يخص توزيع المساعدات والمنح للمستحقين، وذلك لضمان التوزيع العادل للمستحقين في جميع حارات القرية، دون تفضيل احد على احد.
وقال رئيس المجلس السيد احمد الأسد، انه بعد فحص المعطيات، سيتم دفع الرواتب لمن يثبت ان أوراقه سليمه وعمله في حضانات مصادق عليها وفقاً للقانون.