في اعقاب إعلان الرئيس محمود عباس "أبو مازن " مراسيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بدأت الضغوط من جهات عربية ودولية على إسرائيل من أجل السماح للمقدسيين بالمشاركة فيها.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر لموقع بكرا "ان لجنة الانتخابات قامت بالتسهيل على المقدسيين بحيث انهم ليسوا مجبرين على التسجيل وانما تم تسجيلهم بشكل اوتوماتيكي من خلال ارقام الهويات ويستطيعون الانتخاب والترشح على بطاقة الهوية."
وأضاف "ان الانتخابات في القدس ستكون جزء أساسي شأنها شان باقي المحافظات الفلسطينية فيما يتعلق بعملية الانتخاب سواء بالترشح او بالاقتراع" مشيرا الى ان "هناك الان خيارات امامنا من اجل تنفيذ هذه العملية داخل مدينة القدس سواء قبلت إسرائيل او لم تقبل".
وتابع " ولكن حسب مصادر فلسطينية هناك ضغوط من قبل اطراف عربية إقليمية من بينها الأردن ومصر وبعض الدول الأوروبية بالإضافة الى إدارة الرئيس بايدن من اجل الضغط على إسرائيل لتمكين المقدسيين من المشاركة في هذه الانتخابات اسوة في جولات الانتخابات الماضية حيث وافقت إسرائيل على فتح عدد من مراكز البريد ومكنت المقدسيين من ممارسة هذا الحق , لكن في حال رفض إسرائيل لذلك بالتأكيد نحن سنضطر لخوض مواجهة مع الإسرائيليين وسوف نحاول وضع صناديق اقتراع في أماكن مختلفة في مدينة القدس ولتقم بمصادرتها ولتتحمل هذه المسؤولية".
واكد عبد القادر انه حتى الان لم نتلقى إيجابه واضحة من الجانب الإسرائيلي لا سلبا ولا إيجابا بمعنى ان إسرائيل تلوذ الصمت , ولكن انا متفائل من ان الضغط الدولي والعربي سوف يجبر إسرائيل من اجل فتح صناديق اقتراع داخل مدينة القدس.
القدس جوهر العملية الانتخابية
من جانبه قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام لموقع بكرا ان الانتخابات التشريعية هي حق لأبناء العاصمة ولمدينة القدس بشكل خاص كما حضرت القدس في أعوام سابقة عام 96 من خلال انتخابات شهدتها المدينة وزار مراكز الاقتراع آنذاك جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق وبالتالي جرت الانتخابات التالية في العام 2006 وكانت القدس حاضرة تصويتا ومراكز اقتراع ومنتخبين أيضا ونؤكد ان هذا حق مدينة القدس وهذا هو توجه القيادة الفلسطينية بقرارات السيد الرئيس بان القدس هي صلب وجوهر هذه العملية الانتخابية ولن تكون القدس الا الأكثر حظا بين كل محافظات الوطن , وهذا ما اكدت عليه كل القرارات والاجتماعات التي تمت حتى الان.
وراى المحامي المقدسي معين عودة ان هناك العديد من التحديات القانونية التي وضعتها السلطات الإسرائيلية والتي قد تعيق إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس وهذا يعني أن على صناع القرار، إن كان لديهم النية الفعلية لإجراء الانتخابات، العمل منذ الآن والتحضر لتلك التحديات وبلورة آليات مواجهة.
[email protected]
أضف تعليق