صادقت الكنيست عصر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة وبغالبية 42 مؤيدا مقابل 18 معارضا على مشروع قانون يقضي بتغليظ الغرامات المفروضة على مخالفي قيود الكورونا.
ومن المتوقع ان تلتئم الحكومة في وقت لاحق مساء اليوم للبحث في طلب وزارة الصحة تمديد فترة الاغلاق الصحي.
ووصف النوّاب العرب ان" تحرير الغرامات عنصري ضد البلدات العربيّة تحديدًا".
عنصرية التعامل
وقال النائب د. يوسف جبارين لـبكرا: صوتنا اليوم ضد قانون رفع الغرامات لاننا نرى كيف تتعامل الشرطة بعنصرية في تطبيق القانون، فقد اثبتت المعطيات الرسمية ان نسبة الغرامات في البلدات العربية هي الأعلى بين البلدات بالبلاد، مما يدلّ ان الشرطة تكيل بمكيالين في فرض الغرامات بين العرب واليهود.
وأنهى جبارين: ان مثل هذه الغرامات الباهظة تثقل كاهل اهلنا من الناحية الاقتصادية في هذه الفترة الصعبة، وسنتابع قضية تطبيق الغرامات لمنع استغلالها لخطوات انتقامية ضد أهلنا.
البلدات العربية
وقالت النائب د. هبة يزبك في حديثها مع "بكرا": نعارض القانون، ونعارض رفع مبالغ الغرامات المالية المتعلقة بالكورونا. الواقع يؤكد ان الشرطة تقوم بجباية المخالفات والغرامات بالأساس من البلدات العربية، المعطيات تشير الى انه من بين أكثر ٢٠ بلدة تم جمع المخالفات فيها، هنالك ١٨ بلدة عربية! بما يعني انه يتم تطبيق القانون بشكل انتقائي وعنصري. وفي هذه الايام الصعبة اقتصادياً على مجتمعنا، فإن رفع مبالغ المخالفات سيمس به تحديداً، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التعليمات والتقييدات لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.
العرب مستهدفون
وبدوره، قال النائب د. احمد طيبي لبكرا: نحن بادرنا لمنع عقد الجلسة يوم الخميس لاننا قلنا ان تحرير الغرامات عنصري بالكامل حسم المعطيات وغالبية الغرامات تفرض بالمجتمع العربي رغم ان الوباء منتشر اكثر في بلدات يهودية متدينة وعليه موقفنا ان اي رفع للغرامات سيصيب البلدات العربية والمواطن العربي بالاضافة الى ان القانون يضاعف الغرامات حتى على المصالح الصغيرة التي تعاني اصلا من الأزمة الاقتصاديه بسبب الاغلاق وعليه صوتنا جميعا اليوم ضد القانون الذي بادرت اليه الحكومة.
[email protected]
أضف تعليق