على الرغم من استمرار الحديث بإيجابية حول بدء نهاية وباء كورونا في البلاد اثر وصول الشحنات الأولى من العقاقير، لكن مع ارتفاع عدد الاصابات اليومية الجديدة، بدأ خطر الاغلاق يحوم حولنا من جديد، اغلاق آخر، سيرفع نسبة البطالة ويضاعف الازمة الاقتصادية دون حلول فعلية. خاصة وان الازمة السياسية هي سيدة الموقف دائما.
تداعيات اقتصاديه صعبه على المرافق الاقتصادية بشكل عام وأكثر وطأةً على الوسط العربي
المحامي هاني نجيب حاج يحيى، المستشار في مجال الأوراق المالية والخبير الاقتصادي قال: أي اغلاق جديد سيكون له تداعيات اقتصادية صعبة على المرافق الاقتصادية بشكل عام وأكثر وطأةً على المجتع العربي بشكل خاص، حيث ان معظم البلدات العربية مدرجه من قبل وزارة الصحة كبلدان حمراء او برتقالية. ما من شك ان التخبط بالآراء والاقتراحات في مجلس الكورونا ما زال سيد الموقف وتوجد معارضه قوية لهذه الاقتراحات من قبل كثير من الاعضاء وبالأخص من قبل وزارة الصحة وجدوى هذه الخطوات
وتابع موضحا: الشعور السائد ان الاقتراحات يتم اتخاذها بدون بحث موضوعي للأمور وادخال السياسة بالموضوع في الكثير من الاحيان لن تلبي المطلوب وتوجد صعوبة بتنفيذها من ناحية قانونيه وصعوبة تنفيذها من قبل الشرطة ناهيك عن التكلفة الباهظة التي ستكلف الدولة ستة مليار شيكل حسب تقديرات وزارة المالية.
ونوه: باعتقادي الحلول المقترحة لن تؤدي الى انخفاض في نسبة المصابين بالوباء وستؤدي الى تراجع كبير من ناحية اقتصاديه خصوصاً بعد ان بدأت المرافق التجارية بالتعافي بشكل جزئي واعادة قسم من العمال لدائرة العمل والملاحظ ان نسبة البطالة انخفضت بشكل ملحوظ في الاشهر الاخيرة الا ان هذه الخطوات ستؤدي للأسف الى خروج قسم من العمال الى دائرة البطالة الذين سيكونون بأغلبيتهم من الوسط العربي حيث ان الكثير من البلدات العربية ترزح تحت التقييدات العديدة كونهم يتواجدون بدائرة البلدان المصنفة بالحمراء او البرتقالي.
البطالة وصلت الى 22.7% ما يقارب 940 الف شخص بدون عمل
الخبيرة الاقتصادية الاء حسونة قالت: شهدت اسرائيل حتى الان مرتين اغلاق بها تراجع عدد المصابين بفيروس الكورونا، الاغلاق بنظري هو امر لا مفر منه خصيصا انه في الفترة الاخيرة الاشخاص يتصرفون وكان الكورونا غير موجودة جميعنا سمعنا او التقينا بشخص كان مريض وشفي لذلك الخوف عند الناس لم يعد كبيرا، جميع الدول موجودة في مفترق طرق بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على اقتصاد الدولة الذي ممكن ان يؤدي الى امراض أخرى.
وتابعت: نسبة البطالة وصلت الى 22.7% ما يقارب 940 الف شخص بدون عمل، منهم ما يقارب 600 الف شخص في اجازة بدون راتب من بداية الكورونا، ايضا لا ننسى ان التكنولوجيا بهذه الفترة حلت مكان عمال كثر ما رفع ايضا نسبه البطالة. فترة الاغلاق تؤثر سلبا على نسبة البطالة على العامل النفسي للمواطنين ولكن برأيي يجب ان نحافظ على سلامتنا ونلزم قدر المستطاع حتى انخفاض نسبه المصابين وقريبا وصول حقن لعلاج الكورونا
فوضى
الخبير الاجتماعي والاقتصادي هاني نجم قال لـ"بكرا" بدوره: ما زالت البلاد تعيش في حاله من الفوضى الادارية لازمة الكورونا على الصعيد الصحي والاقتصادي وللأسف تتغلب المصالح السياسية على الصحية والاقتصادية في الكثير من الاحوال وأكبر دليل على ذلك كل ما يرتبط بموضوع الميزانية الرسمية للدولة التي لم يتم المصادقة عليها للسنوات2020 و2021. سياسة الاغلاق حين تكون عشوائية ودون انضباط ومراقبه لا تحقق النتائج المرجوة وتكون نتائجها الضارة أكبر من فوائدها.
وتابع: كثير من المصالح قد دمرت في الاشهر الأخيرة ومن الصعب جدا ان تعود للمسار الطبيعي حتى بعد تجاوز الازمة التعويضات الحكومية في اغلب الاحيان لم تكن ملائمه ولم تغط التزامات المصالح، الاغلاق القادم المقترح لساعات المساء تأثيره الاقتصادي ربما يكون اقل وهدفه منع التجول بعد ساعات النهار والعمل العادية واعتقد انه ستكون تصاريح خاصه لمن يعملون في الليل بمصانع انتاجية. التوازن بين الصحة والاقتصاد مهم لكن حين تكون الامور واضحة والتعليمات مطبقه بشكل فعلي وتعويضات اقتصاديه مناسبه للأسف هذا لا يحدث.
ضربة أخرى للمحلات التجارية في الشوارع
كما وتحدثنا مع مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي فادي رباح، الذي قال حول الحظر والاغلاق في حال تم: هذه ضربة أخرى للمحلات التجارية في الشوارع، لا سيما في المجتمع العربي، الذي يعتمد معظم اقتصاده على متاجر الشوارع. والضرر الاقتصادي الاكبر للشباب العاملين التي تتراوح اعمارهم ما بين العشرين والثلاثين، فهذه المجموعة وبالذات في الوسط العربي، ترتكز اعمالها في الحوانيت الصغيرة. والسؤال هل ستكون الفائدة من هذه الخطوة اكثر من الضرر الاقتصادي والنفسي؟ او بالأحرى هل ستكون أي فائدة من هذه الخطوة وسنبقى فقط مع الاضرار على شتى انواعها.
[email protected]
أضف تعليق