قدمت النائب ايمان خطيب ياسين (الحركة الإسلامية /القائمة المشتركة) يوم الأربعاء الماضي اقتراح قانون جديد على اسم الضحية من عرابة التي قتلها زوجها مؤخراً (وفاء عباهرة).
يفرض قانون "وفاء" إقامة خط ساخن في الشرطة والسلطات المسؤولة هدفه تقدير مدى أهمية وعجلة توجه النساء حول العنف الأُسري الذين يواجهنه، ويتم معالجة التوجه بفترة قصيرة جداً (خلال ساعات).
النائب خطيب ياسين قالت ل "بكرا"، خلال المظاهرة التي أقيمت في عرابة بأعقاب مقتل وفاء عباهرة على يد طليقها: الرحمة والمغفرة للشهيدة وفاء عباهرة ولكل النساء ضحايا العنف في مجتمعنا في البلاد، منذ بداية العام تم قتل 20 امرأة منهن 15 امرأة عربية، وبعد حدوث القتل نعلم ان الضحية صرخت وتوجهت الى السلطات والشرطة ومكاتب الخدمات الاجتماعية وأهلها ومحيطها يعلمون بما تتعرض له وبالرغم من ذك يتم قتلها، لذلك اقترحت قانون قمت امس بتقديمه يطالب بإقامة منظومة معينة داخل جهاز الشرطة تقوم على عملية تقييم درجة الخطورة للمرأة التي تشتكي، لان احد ادعاءات الشرطة ان مئات الاتصالات تصلها وهي لا تملك الإمكانيات ان تفرز وتظهر الشكاوى الجدية عن العابرة، ويدعون ان الموضوع بحاجة الى ميزانيات وموارد وكوادر عمل وكل هذه الأمور.
يجب ان يكون هناك عقوبات رادعة مثل السجن المؤبد
ونوهت: لا يهمنا من اين الموارد، حياة الانسان والنساء أغلى من أي شيء اخر، نطالب بإقامة هذه المنظومة وان تكون مبنية على معايير واضحة تأخذ بالحسبان مل الخلفية للمرأة المعنفة وبيئتها ومحاسبة النظام المقصر بعمله ولا ينقذ حياة هذه المرأة، وكان هناك اجماع تام على القانون واتأمل ان يمر هذا القانون وننقذ النساء من حياة العنف والقتل ونضمن حياة امنة لكل صبية وامرأة.
وأشارت قائلة: اتخاذ قرار الإعدام امر انا لا احبذه كثيرا ولكن يجب ان يكون هناك عقوبات رادعة مثل السجن المؤبد دون أي تخفيف، اذا تم تطبيق هذا القانون سيفكر القاتل مرتين قبل القيام بفعله، يجب ان يكون هناك قوانين رادعة مثل التكلفة المادية والسجن المؤبد.
[email protected]
أضف تعليق