ناشطون من شطري البرتقالة لـ"بكرا" عودة التنسيق الأمني الفلسطيني – الإسرائيلي كانت متوقعة

تعم الشارع العربي والفلسطيني، حالة من الغضب والاستياء بعد عودة التنسيق الأمني بين الجانبين: الإسرائيلي والفلسطيني.

وعاد التنسيق الأمني بين الطرفين بعد انقطاعه لفترة استمرت لنصف عام.

وقال د. ثابت ابو راس في حديثه مع بكرا: عودة التنسيق الامني الفلسطيني الاسرائيلي كان متوقعا إثر التغيرات على ارض الواقع بل هو نتيجة حتمية لثلاثة متغيرات سريعة في الاشهر الاخيرة. نتائج الانتخابات الامريكية وانتخاب الرئيس الديمقراطي بايدن الذي اوعد بدعم السلطة والرجوع الى السياسة الامريكية التقليدية في فترة الرئيس اوباما وحل الدولتين. وللتذكير فان بايدن كان نائبا للرئيس أوباما.

وتابع: المتغير الثاني هو اشتداد الازمة الاقتصادية في فلسطين وتوقف دفع اسرائيل للاستحقاقات المالية الفلسطينية الامر الذي اوقف دفع معاشات عشرات الاف الموظفين الفلسطينيين وازدياد حدة الفقر.

واضاف: المتغير الثالث هو الازمة الصحية في الاراضي الفلسطينية في اعقاب وباء الكورونا المنتشر في مناطق السلطة الفلسطينية وعلى ما يبدو فان السلطة الفلسطينية لا تستطيع مواجهة هذا الوباء لوحدها.

واختتم حديثه: المؤسف هو غياب دور المؤسسات الفلسطينية وخاصة المجلس الوطني الفلسطيني الذي اتخذ قرار وقف التنسيق بالإجماع. اما الاعلان عن تجديد التنسيق فقد اتخذ بشكل انفرادي على يد السلطة الفلسطينية بدون الرجوع للفصائل الفلسطينية في ظل زيادة وتيرة الاستيطان. والانكى من ذلك ان هذا القرار يهدد مفاوضات الوحدة وانهاء الانقسام في القاهرة وخاصة بين فتح وحماس.

السلطة مكبلة 

وقال المحاضر الجامعي فارس ديك لـبكرا: لا شك أن عملية إعادة التنسيق أمر متوقع وخاصة أن السلطة مكبلة من قبل إسرائيل بالعديد من الجوانب منها تتعلق بالاقتصاد ومنها تتعلق بتحرك الأجهزة الأمنية خارج منطقه A، ومنها ما يتعلق بديمومتها واستمرارها ، وان مسؤولين السلطة لا يريدون أن يكون لهم دور تحرري فعال وانما دور إدارة دولة وهمية لا تمتلك اي صلاحيات فعلية ، يحققون مكاسب خاصة من خلال تلك السلطة الوهمية ، بالإضافة إلى عدم وجود أي خطة أو استراتيجية لدى السلطة الفلسطينية ، وما تمتلكه هو لاءات فارغة دون ممارسة أي فعل على الأرض ودون وجود أي خطة سوى الاتكال على الظروف.

وتابع: وان التيارات الفاعلة داخل السلطة اتخذت قرار وقف التنسيق من باب المناكفات السياسية وليس من باب التخطيط لذلك كان من الطبيعي عودتهم إلى التنسيق دون تحقيق أي شيء سياسي والعودة إلى نقطة الصفر من جديد على أساس ورقة خطية ليس فيها شيء مهم الا الخبر الذي كتبت به.

واختتم حديثه: والدليل أن إسرائيل شرعنت قبيل بعث الرسالة إلى السلطة أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة ، والعمل الاستيطاني يدحض اي نوايا إسرائيلية حسنة ، وبالتالي العودة إلى المفاوضات لكسب الوقت ، والعودة إلى المفاوضات من اجل المفاوضات وليس من اجل حل الصراع.

خطأ

وقال مساعد محافظ جنين – منصور السعدي في حديثه مع بكرا: انني أرى اننا اخطأنا مرتين، الأولى: عندما ربطنا الحق المالي باستلام أموال المقاصة بالتنسيق الأمني والثانية عندما استلمناها بدون مفاوضات تقضي لاتفاق.

وتابع: المفروض اننا استلمنا الحق المالي منذ البداية لأنه حق للشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد إدخاله في المعادلة السياسية لأن نضال شعبنا ليس لحقوق مالية وان ربط الحق الفلسطيني بالحق المالي هو تقزيم للمشروع للوطني وانحراف الثوابت.

وأوضح السعدي ان: وقف التنسيق الأمني كان بسبب اعلان القدس كعاصمة، الإعلان عن صفقة القرن وضم الاغوار. العودة للتنسيق الأمني يجب ان يقضي الى تحقيق الثلاث نقاط او اثنتين او واحدة على الأقل.

واختتم حديثه: ان الاعلان عن العودة للتنسيق مقابل استلام أموال المقاصة هو افيون سياسي لان كميل ابو ركن ما هو الا ضابط في جيش الاحتلال وان التفاوض معه هو تقزيم للسقف الوطني ولمستوى القيادة وهذا شيء جديد ومرعب ومخيف ان يصبح محور الحديث بالمنطق. الاحتلال فقط من خلال المنسق وهذا يعني بدء مرحله جديدة من طبيعة وشكل العلاقة مع الاحتلال بأن المنسق هو المسؤول عن إدارة المناطق بكل مكوناتها الشعبية والمؤسسات وحتى أعلى هرم في قياده السلطة عليه تقديم طلب من خلال المنسق لأي شيء تحتاجونه من سلطة الاحتلال ابتداء من التصريح للعمال او للمرضى او التنسيق الأمني فعلاقة الفلسطينين ستكون سقفها كميل ابو ركن.