صدمة عاشتها عرابة ومعها المجتمع العربي بعد وقوع جريمة القتل، ظهر الاثنين، والتي راحت ضحيتها السيدة وفاء عباهرة والمشتبه بقتلها، طليقها، ربيع كناعنة الذي قتلها أمام الناس في الشارع العام وهرب، وما زال هاربًا.
نظمت تظاهرة في عرابة، مساء الثلاثاء، شاركت فيها ناشطات من كافة أنحاء البلاد، ونساء من عرابة ورجال وشخصيات اجتماعية، بينها رئيس المجلس عمر نصار وآخرين، ويتوافد الناس على منزل عائلة المرحومة لتعزية الأهل.
ومع اتفاق الجميع على بشاعة الجريمة، ولى خطورة المشتبه وبشاعة فعلته، الأمر الذي حتى عائلته عبرت عنه بإعلان براءة من أفعاله، يدور في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشاعر نقاش حول مسؤولية هذه الجرائم، من يتحملها وعلى من يقع اللوم، هل على الشرطة؟ أم على القضاء؟ أم على المجتمع؟ وهل كان من الممكن منع الجريمة؟
على هذا السؤال الأخير، هل كان من الممكن منع الجريمة؟ أجاب المواطنة وفاء شاهين في حديث لـ"بكرا": كان يمكن منع الجريمة لو أن الجهات المختصة عملت كما يجب، فالقضية كانت معروفة للشؤون وللمحكمة وللشرطة، ورغم هذا بقي المجرم طليقًا، يهدد أولاده وزوجه ومجتمعه. هذه القضية بالذات كان من الممكن منعها.
وتابعت: العقاب لهذا المجرم يجب أن يكون اعدامًا، والقاضي الذي أطلق سراح المجرم يجب أن يقال، ويجب محاسبة كل من عمل في هذه القضية ولم يقم بواجبه كما يجب، من شرطة وشؤون وكل مؤسسة أخرى.
د. منال شلبي، مديرة جمعية "آذار": هذه الجريمة كان يمكن منعها لأن القضية كانت معروفة لكل الجهات المختصة في البلد وخارج البلد، وجميعهم كانوا يعرفون أن المجرم حر طليق، رغم ماضيه الجنائي ورغم تهديداته، كانت هنالك مؤشرات عديدة بأن هذه الجريمة ستقع وأن العنوان على الحائط.
وتطرقت د. شلبي إلى دوار العاملين الاجتماعيين وما اذا كانوا يقومون بعملهم بطريقة مهنية وكما يجب، وحملت كل الجهات المسؤولية في هذه الجريمة.
النائب السابق في الكنيست، نيفين أبو رحمون، قالت لـ"بكرا": وقفتنا ضد المجتمع المتآمر المشارك في جرائم العنف ضد نسائنا بصمته، وضد الشرطة الإسرائيلية التي تتقاعس في ملفات الاجرام ضد النساء العربيات، هي قضية شعب كامل، قضية وجودية هامة. هنالك العديد ما يمكن أن نفعله، من العمل التربوي في المدارس، إلى دور الأهل ودور الأحزاب السياسية.
وتابعت: المسؤولية على الشرطة تقع، وعلى المجتمع الذي يشكل حاضنة للمجرمين، أضيفي إلى ذلك، كيف تعاملت المحكمة وأفرجت عن شخص مجرم رغم كل التهديدات بحق زوجته ورغم الجرائم التي قام بها في السابق.
نائلة عواد، مديرة جمعية "نساء ضد العنف"، قالت: العنوان كان على الحائط، وفاء قتلت كما كان متوقعًا، ومن حقنا كجماهير وكمجتمع مدني أن نطالب بتعيين لجنة تحقيق تفحص أي وقع الفشل، في المحكمة أم لدى الشرطة أو قسم الشؤون؟ يجب أن يحاسب الذي تسبب بوصول الأمور إلى هنا.
وتابعت: توثيق الجريمة رغم أنه مؤلم، تسبب بضجة كبيرة على هذه الجريمة، أكبر من التي حصلت في جرائم أخرى، لكن في المجمل، دم المرأة ليس رخيصًا، وعلينا أن نحول كل قضايا قتل النساء إلى قضايا مجتمعية وطنية من الدرجة الأولى، لكي نمنع الجريمة القادمة.
[email protected]
أضف تعليق