تفاؤل حذر من تجميد قانون كيمينتس... التجميد وحده لا يكفي

أغرق موضوع تجميد قانون كيمينتس لمدة عامين، شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تستفسر وتعرب عن تفاؤلها الحذر من التجميد.

وصدر اليوم، قرارًا بتجميد القانون لمدة عامين بعد جهد وعمل متواصل بين وزير العدل، افي نيسينكورن والقائمة المشتركة وجهات أخرى.

المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل - سامر سويد عقبّ على الموضوع قائلا: تجميد القانون هو خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح وستعود بالفائدة على المجتمع العربي، ولكن ليس على المجتمع برمته. هناك تعقيدات بسبب انه تم تجميد بنود عينية من القانون وليس كله.لا يمكن للسلطات معاقبة البيوت التي بنيت قبل 8/2018 ولكن بامكانهم معاقبة البيوت الجديدة.من السابق لاوانه الحديث عن تبعات وتأثير القانون، لكن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك بضع عقبات.

وبيّن: كل شخص موجود في اجراءات قانونية ويحاكم في هذه اللحظات بالمحاكم فان التجميد لا يعفيه وتستمر المحاكمة وهذا امر سيئ، ولكن بالامكان استعمال الادعاء بالمحكمة وان المحاكمة تتم بناء على قانون تم تجميده وهذا يضيف نقاط للمتهم ولكن لا يعفيه.

وشدد على ان: باختصار هناك ايجابيات بالتجميد وهناك أمور ليست ايجابية ، التجميد لوحده غير كافي بل يجب العمل ومواصلة العمل على التخطيط وهذه المهمة ملقاة على عاتق القائمة المشتركة بتكثيف عملية التخطيط والمطالبة باحداث نهضة في البلدات العربية وتخطيط يضمن اقرار واستصدار رخص لاكثر عدد من البيوت المبنية

واختتم حديثه: التجميد لا يشمل النقب ولا يشمل المباني الزراعية وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة.

غير واضح

وقال المحامي د. قيس ناصر في حديثه لـبكرا: اعلان وزارة القضاء عن تجميد القانون غير واضح تماما وطالما لم توضّح وزارة القضاء التساؤلات التالية، ارجو ان لا نسارع للاحتفالات: حسب اعلان وزارة القضاء، يسري التجميد على المباني السكنية فقط. ماذا عن المباني غير السكنية كالمصالح التجارية والمعامل وغيرها؟حسب الاعلان، لا يسري التجميد على المباني السكنية التي توجد بخصوصها اجراءات قضائية عالقة، اي انه يسري فقط على مبانٍ جديدة لم تتخذ بحقها اجراءات ادارية او قضائية حتى الان. ماذا عن المباني التي صدرت بحقها اجراءات كاوامر الهدم او الغرامات او لوائح اتهام؟ّ.

وتابع: حسب الاعلان، لا يسري التجميد على المباني السكنية الواقعة في ارض "محمية" ولا يفصح الاعلان قصده بالارض المحمية، وحين نعلم ان قسطا كبيرا من البيوت موجود في اراض مخصصة في الخرائط الحالية كاراضٍ زراعية او مفتوحة او حرش وهي تحت التخطيط؟.

وتساءل د. ناصر في حديثه: لا يتعامل اعلان التجميد مع الغرامات الادارية التي صدرت ضد المواطنين حتى الآن، والتي تجاوزت اكثر من 15 مليون شاقل. هل ستشطب هذه الغرامات؟.

واختتم تعقيبه: ماذا عن الملفات الجنائية وملفات الهدم العالقة حاليا في المحاكم. هل ستشطب او تجمّد؟اطالب وزارة القضاء بايضاح هذه الامور عاجلا منعا لمغالطة الجمهور والمجتمع العربي خاصة.

خطوة جبارة

وقالت عضو بلدية المغار - د. نهى بدر لـبكرا: تجميد قانون كيمينيتس هو خطوة جبارة ومباركة ولها اهميتها في الوقت الحالي حبذا لو الغي تماما ولكن مع كل هذا فان الحصول على موافقة مبدئية على تجميده ودحر سياسة العنصرية هذا بمثابة انجاز اكثر من رائع في هذه المرحلة . فأثبتت المشتركة للناخب العربي بأنها اهل للثقة . وعدوا ونفذوا . رغم كل الصعوبات والسياسة المغرضة ضد الجماهير العربية وخاصة ضد المشتركة .

وزادت:بالتأكيد هذا التجميد يعود بالفائدة على المجتمع للعربي . فعلى السلطات المحلية استغلال الوقت لادخال جميع البيوت الغير مرخصة ضمن الخرائط المخططة وادخالها ضمن الخرائط الهيكلية من اجل المصادقة عليها .

وأضافت: ومن ناحية اخرى تأتي بالاريحية على المواطن العربي بعدم دفع الغرامات الباهظة على البيوت الغير مرخصة وبالاخير تجميد اوامر الهدم للبيوت الغير مرخصة .فقرار التجميد يعطي للمواطن العربي بشكل مؤقت للتنفس من كل هذه لاعباء،.
فمن هنا اقول لا يضيع حق ووراءه مطالب .

وأنهت حديثها: اليوم تجميد القرار وبالمستقبل القريب سيكون الالغاء بهمة وتكاتف اعضاء المشتركة وبالاخص رفاقنا في كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اللذين يعملون الليل مع النهار من اجل الغاء القانون ورفع الغبن عن الجماهير العربية.

خطوة ممتازة

وبدوره، قال صاحب بيوت مهددة بالهدم سابقاً - مؤنس وشاحي لـبكرا: خطوة ممتازة واولية وعدم الاكتفاء بها انما يجب مواصلة الضغط لالغائه ، ستعود فائدة كبيرة على المجتمع العربي من هذا التجميد وستوفر الكثير من العناء والغرامات على اصحاب البيوت المهددة بالهدم وهذا التجميد يجب ان يكون ضوء احمر لرؤساء البلديات والمجالس المحلية ولجان التنظيم المحلية بالوسط العربي لاعطائهم فرصة أُخرى ب بالتخطيط وانهاء الخرائط الهيكلية والمفصلة وعدم التهاون .

وأختتم حديثه: هذا التجميد ليس فتره نقاهة وليس شهر عسل لسنتين انما فترة للعمل الجدي بالخرائط ويلاً لنا ان لم تستغل السلطات المحلية هذه الفترة وهذا الانجاز لتحضير الحرائق ويجب علينا نحن بصفتنا مواطنين ان نراقب كل سلطة محلية وحثها على التجهيز ، الشكر كل الشكر لكل من ساهم بهذا الانجاز.

انجازات

ومن ناحيته، قال القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة - المحامي سامح عراقي لـبكرا: ان تجميد قانون كامنتيس لسنتين يؤكد المؤكد منذ عشرات السنوات وهو انّ بالنضال وفقط بالنضال تنجز الانجازات .

واضاف: ان هذا الانجاز وكل انجاز مهما كبر او صغر لا يتحقق امام المؤسسة دون المثابرة باقران النضال الشعبي الجماهيري بالعمل البرلماني والمتابعة المهنية . فقط مع الثالوث هذا يمكن ان نتتزع حقوقنا من المؤسسة الظالمة .

واوضح: كل الاحترام والتقدير للجماهير التي مكثت اشهر في خيم الاعتصام، والتي اغلقت مفارق الطرق والتي تظاهرت امام مكاتب الحكومة . والتي تمترست بالعشرات من البيوت التي كانت مهدده بالهدم، هي هذه النضالات التي ابقت قضية قانون كامنتيس على طاولة البرلمان والحكومة والقائمة المشتركه التي كان اعضاءها على راس هذا النضال الشعبي .

وعن السلطات المحلية، قال: لن ننسى دور البلديات الوطنية المخلصة التي كانت شريكا هاما في اغناء واثراء هذه النضالات الشعبية والوقوف معها حتى التصدي بالاجساد لجرفات الهدم .

وأكد عراقي ان: النضال الشعبي ، البرلماني المهني الوحدوي هو الطريق لتحقيق الانجازات ورفع الظلم !!.

وخلص حديثه بالقول الى ان: :اعتقد ان هذا التجميد اولا يؤكد ما قلناه دائما انه القانون مجحف وظالم بحق الجماهير العربية ويحرمها من التطور في بلداتنا ومدننا .لهذا التعامل مع قضية المسكن ستختلف بشكل ما بعد هذا التجميد.هناك أمور لم تتضح بعد وأمل ان يتم التوجه من قبل المشتركة لوزراة القضاء للاستفسار عن هذه الامور وعلى سبيل المثال ماذا مع المباني في المناطق الزراعية والتي تستعمل كمصالح تجارية ؟
ولكن اعتقد ان هذا التجميد سيعطي سلطاتنا المحلية متنفس وفرصة للتقدم في انهاء التخطيط المفصل واعطاء المجال لاصحاب البيوت لاستصدار تراخيص .ان الامر الان يتعلق في الأداء المهني لسلطاتنا المحلية ومدى صدق نوايا المؤسسة وعلى رأسها لجان التخطيط من اجل ازالة المعيقات والمصادقة على المخططات.