عقبت العربية للتغيير على الهجوم الذي حصل من قبل جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" والذي اتهمتهم من خلال بيان لهم نشرته بعض وسائل الاعلام بانهم بصدد تقديم اقتراح قانون يقلص التعريف القانوني ل "قريب" منتخبي الجمهور وكبار الموظفين بانه "نرفض بشدة البيان المضلل الذي أصدرته جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وهو بيان يجافي الحقيقة تمامًا ولا يعكس نصّ القانون الذي جاء ليساوي بين تعريف القرابة في قانون البلديات وبين تعريف القرابة في المجالس المحلية، حيث أن عشرات الموظفين في السلطات المحلية خسروا أماكن عملهم بعد عشرات السنوات من العمل المهني وخدمة الجمهور وذلك بسبب أنهم أصبحوا بصلة قرابة بعيدة مع رئيس المجلس بعد أن تم انتخابه وفق القانون الحالي.
فقدان النزاهة
وتابع التعقيب الذي وصلنا من الحزب: القانون الذي تقدم به نوّاب العربية للتغيير يؤكد على رفض تعيين الاقارب كما جاء في البند ١ في شرح القانون (كما الصورة المرفقة) ولكنه يضيف إضافة واحدة فقط: إلغاء تعريف "ذريّتهم" للموظفين في المجالس والبلديات الممنوعين في النص الأساس، سخرية القدر أن الوضع القانوني وتعريف القرابة اليوم في مدينة سخنين او مدينة عرابة يختلف عن تعريف القانون في قرى دير حنا وعيلبون، كذلك التعريف في مدن ام الفحم والطيرة يختلف عن قرية جلجولية، وفي مدينة باقة الغربية يختلف عن قرية جت، ايضًا التعريف في حيفا يختلف عن التعريف في قرية يافة الناصرة. هل هذا معقول؟؟ هذا وضع ظالم وغير مساوٍ ويميز ضد القرى ويظلم موظفين عملوا منذ عشرات السنوات بسبب انتقام أو نزوة أو بند غير مبرر. جاء هذا القانون ليحمي هؤلاء ويخلق وضعًا من المساواة التامة بين المدن والقرى وبين البلديات والمجالس المحلية. هذه هو بالضبط الوضع المخجل وليس سواه ونحن متمسكون بهذا التعديل البسيط ولكنه العادل حتمًا رغم البيان المشوّه الذي تم نشره ضدنا والذي يفتقد للنزاهة.
وأوضح بيان العربية للتغيير حول التعديل الحاصل او القانون المقترح: هذا التعديل جاء لحماية عشرات الموظفين المهنين في المجالس المحلية الذين يدفعون ثمنًا فوريًا بعد انتهاء الانتخابات وبالتالي يتضرر العديد من الموظفين بسبب صلة القرابة لأن القانون الحالي يحمل مصطلح "وذريتهم" ( غير الموجودة في بند قانون البلديات) أي أنه يشمل دائرة واسعة من القرابة العائلية البعيدة وهذا الأمر يمنع من المهنين والمختصين في بلداتنا العربية من الاستمرار في مسيرة عطائهم خاصة أن القرابة البعيدة اصبحت أمرًا لا يمكن قطعه بسبب النسيج الاجتماعي الذي يعيشه مجتمعنا. وهو ايضًا مجحف بحق طبيعة الواقع الديموغرافي والمجتمعي في قرانا العربية، وهو واقع مغاير لغالبية البلدات اليهودية حيث أن العائلة الموسعة تسكن في نفس البلد عادة.
كنا نتوقع من جمعية قانونية وهي تدرك نص القانون ألا تقوم بتضليل الجمهور
وقال المحامي النائب اسامة السعدي المبادر للقانون: كنا نتوقع من جمعية قانونية وهي تدرك نص القانون ألا تقوم بتضليل الجمهور وكأننا ندعم تعينات الأقرباء والمحسوبيات فالنص يمنع بوضوح تعيين الاقارب بل أن نص التعديل واضح جدًا ويتحدث عن المساواة في تعريف قريب العائلة بين البلديات وبين المجالس المحلية كذلك ينص التعديل ايضًا على ان المهنية هي التي تقرر وليس القرابة البعيدة وهذا ما ينص عليه شرح التعديل.
لقد تجاهلَت الجمعية في بيانها، بنداً أساسياً في نص القانون المقترح والذي ينص جلياً على الضرورة في النزاهة الكاملة والشفافية في التعيينات، فيما اذا كان ذلك في البلديات أو في المجالس المحلية، والذي يطالب النوّاب حسبه بالعمل بموجب القانون (البند الخامس من اقتراح القانون). كما وتجاهلت أيضاً البند السابع من اقتراح القانون والذي ينص على أهمية التوظيف ضمن التقيّد بالإجراءات السليمة، وحسب كفاءاتهم ودون التغاضي عن الموضوعية في التعيين لكافة الوظائف. يا حبذا لو تعمق البعض في قراءة نص القانون قبل بث هذه الاقاويل البعيدة عن الواقع ونرجو ان تكون دوافعها موضوعيه فقط وليس غير ذلك ونحن متمسكون بهذا التعديل لمنع الظلم وتكريس المساواة".
وأنهى السعدي بالقول: كان بإمكان الجمعية ان تتواصل معنا لتطرح موقفها وتناقشنا كما يفعل الكثيرون، او ان تسمع موقفنا قبل اصدار بيانٍ مشوهٍ كهذا، فنحن نشجع اي اقتراح قانون يصلنا او اي تعديل نقتنع به. ولكن يبدو ان الهدف ليس الشفافية وانما التصيّد والتقريع.
تقديم اقتراح قانون يقلص التعريف القانوني ل”قريب” منتخبي الجمهور وكبار الموظفين
وكانت قد عممت جمعية “محامون من اجل ادارة سليمة” الاحد بيانا استنكرت فيه قيام اعضاء الكنيست أحمد طيبي، أسامة سعدي، سندس صالح (العربية للتغيير) وموشيه أربيل (شاس)، بتقديم اقتراح قانون يقلص التعريف القانوني ل”قريب” منتخبي الجمهور وكبار الموظفين الّذين يمنع تعيينهم في المجالس المحلية (باستثناء حالات خاصة توافق عليها الداخلية). وبموجب الاقتراح يلغى المنع الساري حاليًا على تعيين أبناء وأزواج الأعمام والأخوال وعدد من الأقارب.
واكد البيان ان الاقتراح “يأتي في ظل التهافت الّذي نراه ونتابعه على التوظيفات والمحاولات الحثيثة لإجراء تعيينات عائلية وصفقات انتخابية بكل ثمن!”
كما وشدد “إنّنا في “محامون من أجل إدارة سليمة”، إذ نسعى منذ سنوات لتجذير أسس الإدارة السليمة ومحاربة ظاهر تعيينات المقربين بكل آثارها السلبية على السلطات وحياتنا كمجتمع، من خلال مئات الملفات القضائية والمحاضرات والنشاطات، نستهجن هذه الخطوة من النواب العرب في الكنيست، الّذين نتمنى عليهم اتخاذ قرار واضح ومبدئي من الفساد – الأمر الّذي للأسف لا يظهر في اقتراح كهذا وفي خطوات مثل التصويت مطلع العام لصالح منح حصانة للوزير السابق حاييم كاتس المتهم بقضايا فساد.”
كما اكد البيان انه “يصعب قراءة الاقتراح المذكور بمعزل عن تذمر علنية لبعض الرؤساء من القوانين الّتي تمنع تعيين المقربين والادعاءات الجوفاء بأنها تعيق عمل السلطات، وعن سلوك الأحزاب نهج المداهنة للعائلية السياسية في الحكم المحلي بتعييناتها وسياساتها.” وان “بداية التغيير في المجتمع العربي تكون بإصلاح الحكم المحلي، ودحر الاعتبارات والممارسات العائلية وفي مقدمتها فوضى التعيينات الّتي هي مفتاح عنف وفساد وبغضاء في المجتمع، ناهيك عن بثها روح الإحباط وترسيخ مفهوم “الواسطة” بدل الكفاءة والقدرات.”
[email protected]
أضف تعليق