النائب أسامة السعدي يطرح قضايا الفلاحين والمزارعين العرب في الهيئة العامة للكنيست

قام النائب اسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) عصر اليوم وخلال يوم الزراعة، بطرح قضايا الفلاحين والزراعة والعقبات التي تواجه الفلاحين العرب بسبب سياسة تشديد الخناق التي تتبعها الحكومة تجاه المواطن العربي منذ قيام الدولة وحتى اليوم, في شتّتى المجالات وفي مجال البناء والأراضي الزراعية بشكل خاص، حيث يتم مصادرة الأراضي بحجّة إقامة مشاريع وفتح شوارع، مثل شارع ٦ الذي يمر بمعظمه من أراضي عربية، كذلك خط تحلية المياه الذي يمر في سهل طمرة وسهل جديدة المكر، بالإضافة إلى بناء مدينة حريش اليهودية على أراضي عربية والآن يتم توسيع مسطحاتها على حساب القرى العربية المجاورة لها.

جاء طرح النائب السعدي بعد متابعته المستمرة لقضايا الفلاحين والزراعة في المجتمع العربي في لجان الكنيست واستمرارًا لزيارات العمل الميدانية التي قام بها مؤخرًا في عدد من البلدات العربية.

بدايةً تطرّق النائب السعدي في كلامه لقضية سهل البطوف الذي يعاني من الغرق سنويًا وعدم إيجاد حلول لتصريف مياه الامطار التي تسبب دمار المحاصيل وخسائر كبيرة للمزارعين، بالإضافة إلى منع المزارعين من إقامة مخازن ومباني زراعية وعُرُش تخدمهم وتلبي احتياجاتهم الزراعية طيلة أيام السنة، كما أن الحكومة قامت بتمرير مشروع المياه القطري داخل أراضي سهل البطوف وبالمقابل تمنع المزارعين من توصيل المياه لأراضيهم عبر هذا المشروع، الأمر الذي يضرّ بالمزارعين واقتصادهم والانتاج الزراعي لدى الفلاحين في سهل البطوف.

وأضاف السعدي:
"هناك العديد من المناطق الزراعية في البلدات العربية والتي تواجه سياسة الخناق المستمرة، إحدى هذه المناطق هي منطقة الزابود في قرية بيت جن، حيثُ قمت بزيارة المزارعين هناك والوقوف إلى جانبهم، بعد أن قام أفراد من سلطة الطبيعة والحدائق بتوزيع أوامر هدم لمباني زراعية في المنطقة بحجّة أنه يجب المحافظة على المناظر الطبيعية في المنطقة. لو كان الحديث عن مستوطنات يهودية لكان التعامل معهم بشكل أفضل ومغاير عن المواطنين العرب".

وتطرق السعدي في نهاية خطابه لقضية الصيادين العرب الذين يعانون من فرض قيود عليهم في مواسم الصيد، خاصة في الشواطىء والبلدات العربية مثل : عكا، يافا، الفريديس وجسر الزرقاء، هذا بالاضافة للقيود التي يتم فرضها عليهم في فترة جائحة الكورونا مما يزيد من خسائرهم الاقتصادية.
وعلّق السعدي قائلًا: "التعويض المُقترح من قِبَل وزارة الزراعة هو غير كافي ولا يصل للحد الأدنى من الخسائر التي تكبدها الصيادين، بل يجب تعويض الصيادين بشكل أكبر والتخفيف من القيود المفروضة عليهم".

في نهاية الاستجواب تطرق وزير الزراعة لبعض النقاط التي طرحها النائب السعدي وفي نهاية حديثه قال:
"لقد قمتُ بتوجيه تعليماتي حول بناء خطة اقتصادية خماسية بهذا الخصوص، حيث سيتم الانتهاء من تجهيزها قريبًا وبعد ذلك سيتم عرضها على رؤساء السلطات المحلية في منطقة سهل البطوف لمناقشتها، كما وسيتم دعوتكم كأعضاء كنيست لإبداء آرائكم حولها".