أظهرت معطيات مؤخرا أن الشرطة الاسرائيلية كانت اكثر صرامة في فرض الغرامات المالية على خرق تعليمات وزارة الصحة من فايروس كورونا في البلدات العربية مقارنة بما فرضته في البلدات الحريديم، علمًا ان نسبة العرب الذين مرضوا كانت 15% من المواطنين الا ان نسبة المخالفات التي ووزعتها الشرطة بالمجتمع العربي وصلت الى 31%،اما بين اليهود و الحريديم فبلغت نسبة المخالفات 3% علمًا أنهم يشكلون 23% من المصابين بالوباء.

وفي حديث مع مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة محمد دراوشة، قال: لقد وصل عدد المرضى العرب في الكورونا منذ بداية الجائحة الى 40,000 حالة، في حين وصل عدد المخالفات التي وزعتها الشرطة على العرب الى 77,500 مخالفة. مما يوضح انه بالرغم من ان نسبة العرب الذين مرضوا بالكورونا والتي كانت 15% من المواطنين في الدولة، الا ان نسبة المخالفات التي وزعتها الشرطة علينا وصلت الى 31%.

واضاف دراوشة: في ذات الوقت وصل عدد مرضى الكورونا بين اليهود الحريديم الى 57,000 حالة، وعدد المخالفات فقط 8,033، مما يعني انهم يشكلون 23% من المرضى في البلاد، وفرضت عليهم الشرطة فقط 3% من المخالفات.

تمييز صارخ بسياسة توزيع المخالفات

وأوضح: هذا تمييز صارخ بسياسة توزيع المخالفات للشرطة. جهات فرض النظام في البلاد تتعامل مع المجتمع العربي على انه مصدر دخل سهل بالنسبة لها، وتفرض علينا عقوبات انتقائية، بدون ان تقدم ادنى مستوى الخدمات المطلوبة منها مثل فرض الامان ومحاربة الجريمة وخدمة المواطنين.

واشار: يبدو انهم يمتنعون عن اعطاء مخالفات لليهود الحريديم لتخوفهم من ردة فعل هذا الجمهور من جهة، وبسبب الثقل السياسي لمندوبيهم في الكنيست ، الشرطة تحترم هذا الوسط اكثر مما تحترم العرب.

واسهب: لا يمكن عدم شم رائحة العنصرية النتنه من هذه المعطيات. يعتبرون العربي بقرةً حلوباً تقدم الاموال للدولة في كل فرصة، غير مكترثين للأوضاع الاقتصادية القاسية التي يعيشها مجتمعنا في هذه الفترة، حيث ازدادت البطالة، وازداد الفقر، وازدادت احتياجات الناس وبدل المساهمة في حل مشاكل المجتمع العربي لا تفوت شرطة اسرائيل اي فرصه لممارسات انتقائية تمييزية، وعنصرية ضدنا، هذه وصمة عار في جبين هذه المؤسسة التي يجب ان ترى بنفسها اولاً مؤسسة تقديم خدمات للمواطن العربي قبل ان ترى وظيفتها كقوة ضاربة للمجتمع العربي، واداة لمعاقبة المواطن العربي، خدمةً لسياسات حكومية عنصرية مقيتة.

مؤسف جدا ان يكون هناك تمييز

من جانبه قال لمراسلنا المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس المجلس المحلي عرعرة-عارة: مؤسف جدا ان يكون هناك تمييز لقضية الغرامات، والمرض واقع على الجميع وبالتالي عملية عدم الالتزام تأثر على الجميع ولا تخص هنا مجتمع واحد او اخر، وممنوع يكون هناك عملية تفرقه بهذا الخصوص وعلى الشرطة ان تقوم بدورها بشكل كامل في كل المجتمع.

واضاف يونس: بطبيعة الحال من يهمنا هو بالأساس ان مجتمعنا يحافظ على نفسة وعلى سلامته، وبالتالي يلتزم بالتعليمات ولا يخالقها بتاتا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]