نظرت محكمة العدل العليا صباح الثلاثاء في الالتماسات المرفوعة إليها ضد التعديل لقانون أساس الحكومة الذي سمح بتشكيل حكومة التناوب الحالية، حسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

ويقول الملتمسون بينهم حزب "ميرتس" والحركة من أجل نزاهة السلطة إن هذا التعديل ليس بدستوري ويهدف الى اعفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قدمت بحق لوائح اتهام اعفائه من ضرورة الاستقالة من منصبه مع تولي السيد بيني غانتس رئاسة الوزراء بتناوب .

ويذكر أن المحكمة قد ردت في حينه التماسا مماثلا طلب منها ان توعز بعدم تكليف رئيس الوزراء نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بسبب تقديم لوائح الاتهام بحقه.

وجزمت المحكمة ان القانون لا يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة ما لم تتم ادانته في المحكمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]