مطالبات بإعادة الأمن وسيادة القانون حتى لا تتكرر "جريمة الزرقاء"

ما زال الشارع الاردني يعيش حالة من الغضب والصدمة لهول الجريمة المروعة والتي شملت بتر يدين وفقأ عيني الفتى صالح حمدان 16 عاما في مدينة الزرقاء من قبل عدة أشخاص.

التحقيق بالقضية تأتي بعد إحالة مدعي عام الزرقاء ملف القضية التحقيقية إلى محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص النظر بتهمة الشروع بالقتل العمد.

وقرر المدعي العام توقيف المتورطين في القضية 15 يوما على ذمة التحقيق قابلة للتجديد لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكان العاهل الأردني قد تابع تفاصيل الجريمة والتعامل الأمني معها، وأكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى الضحية.

فريق لمتابعة حالة الطفل

وقال العميد الطبيب عادل الوهادنه مدير عام الخدمات الطبية الملكية " تم تشكيل فريق طبي يحتوي على كافة الاختصاصات اللازمة لمتابعة حالة الطفل، من أطباء العيون والعظام، الجراحة التجميلة والتأهيل النفسي إضافة للأطراف الصناعية".

وأضاف "تم وضع خطة علاجية وتأهيلية على المدى القريب والمتوسط لإعادة تأهيل الطفل ضمن المعايير الصحية, مشيرا الى ان الطفل تعرض لقطع في الرسخ اليمين والايسر إضافة الى إصابة مؤثرة في احدى العينين وبتقديري الخطة العلاجية ستكون ناجحة للطفل على المدى القريب, وعلى المدى البعيد يمكن تأهيله بتركيب اطراف صناعية تساعده على اعادته لحياته بنفسية افضل.

راي عام ساخط وغاضب

من جانبه قال الكاتب الأردني د. منذر الحوارات لموقع بكرا ان الجريمة هزت وجدان المجتمع الأردني بكل مستوياته وجعلته يواجه مجموعات إجرامية تعيش في صفوفه وتساءل هل هذه هي الجريمة الأولى ام هناك جرائم أخرى شبيهة لها؟ وربما هناك جرائم شبيهة لها ولكن لم تظهر على الاعلام مشيرا الى ان الجريمة خلقت رايا عاما ساخطا غاضبا.

وشرح الحوارات ان هذه العصابات مجموعة من فارضي الإتاوات منتشرة في كل دول العالم ويقوموا بفرض الإتاوات على المجتمعات التجارية الصغيرة , ويبدوا ان فعلتهم هذه تجاوزت ما هو المتعارف عليه بشكل انتقامي مهول لا يمكن وصفه الا بجرم قاسي.

وأضاف ان المجتمع الأردني يتساءل ما الذي جعل هذه العصابات تتغدى بالعناصر البشرية علما ان المجتمع اردني مجتمع بسيط متكاتف وما الذي دفع هؤلاء العصابات الى ارتكاب فعلتهم ولكن يبدو ان المنظومة التقليدية في المجتمع الأردني لم تعد كافيه في اقناع الشباب بذاتها بسبب الفقر والتهميش وغياب الدور , فتفككت هذه المنظومة وأصبحوا يرتأون انفسهم بالمهمشين , وارتبطوا وظيفيا مع عدة قطاعات ومستويات متعددة في المجتمع لتحقيق مصالحها مقابل الحصول على أموال مما أدى الى خلق حالة من الصدمة من هول الجريمة التي ارتكبوها والتي يجب ان ينتج عنها منظومة قيمية لمحاربة هذه الفئات الجرمية تبدأ بمعاقبة من يلجأ اليهم واي مواطن في المجتمع المدني لحل مشاكله وفرض العقوبات بحقهم.

ضغط شعبي لمحاسبة المسؤولين

وراى ضرورة ان يتمخض عن صدمة المجتمع بضغط شعبي عارم باتجاه محاسبة المسؤولين عن بقاء هؤلاء المجرمين طلقين ومن يدعمهم وكل من يتغاضى عن أعمالهم ثم وضع التشريعات والعقوبات اللازمة على هذه الفئة الجرمية.

وقال على الدولة مراجعة مسالة المناطق المهشمة والفقيرة التي تنتج أعضاء هذه العصابات لانه طالما بقيت حالة الفقر والتهميش ستبقى لهؤلاء خزانات بشرية , لذا يجب القضاء على العناصر التي اوجدت البيئة الخصبة لايجاد مجموعات جرمية وهذا يحتاج الى تكاتف مجتمعي وسياسي وقانوني وتشريعي.

اعدام الجناه

فيما قالت النائب السابق في البرلمان الدكتورة رلى الحروب على صفحتها على الفيسبوك "نعم سنواصل الحملة من اجل اعدام الجناة واطلاق سراح والد صالح ومداهمة جميع اوكار الخارجين عن القانون وبسط سيادة القانون واعادة الامن الى شوارعنا ودورنا".

الكاتب ياسر أبو هلاله كتب على صفحته على الفيسبوك " صُدم المجتمع الأردني بالجريمة المروّعة التي تعرّض لها حدث في الزرقاء.. الجريمة لا يمكن اعتبارها حادثا فرديا معزولا. هي نتاج بيئةٍ إجراميةٍ منظمة تتطلب موقفا حازما من الدولة والمجتمع، بما ينهي ظاهرة البلطجة التي باتت تهدّد المجتمع الأردني والدولة على السواء.