قبلت محكمة العمل القطرية في حيفا التماس الهستدروت وقضت بأن الاتفاقية الجماعية في فرع الطباعة ستنطبق على موظفي مصنع "تدبيك" في الجليل - وبالتالي مما سيؤدي الى تحسين شروط عملهم. هذا بعد أن رفضت إدارة "تدبيك" تطبيق شروط الاتفاقية الجماعية على موظفيها.
وقد قدمت الالتماس المحاميتان عنبار بن سيمون وفيريد فايز، من المكتب القانوني التابع لقسم التنظيم المهني في الهستدروت ، بالتعاون مع رئيس الهستدروت بمنطقة كارمئيل ، يوآف كلاين، وسكرتاريي النقابات المهنية في اللواء مزال هاكش والمحامي جاي زيف. وذلك بمساعدة لجنة العمل المنتخبة وعلى رأسهم يعكوف بيرل وأدريانا لاكسمان وديما لوبيانو.
وتعمل شركة "تدبيك" في تطوير وإنتاج العبوات المزخرفة والأكياس المنكمشة، للمنتجات من صناعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية والكيمياء والنظافة. وكان حوالي 280 موظفًا وعاملا في الشركة قد انضموا الى الهستدروت منذ أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين حاولت الهستدروت بشتى الوسائل التفاوض مع إدارة الشركة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لتحديد وتنظيم حقوق التوظيف للموظفين والعمال - لكن تم احباط كافة هذه المحاولات بسبب مماطلة الإدارة. حتى أن إدارة الشركة رفضت تطبيق اتفاقية العمل الجماعية في فرع صناعة المطبوعات والطباعة على موظفيها.
ونتيجة لذلك تقدمت الهستدروت في منطقة كرميئيل بالتماس إلى محكمة العمل في حيفا ، مطالبة بتطبيق اتفاقية العمل الجماعية في فرع صناعة الطباعة على عمال شركة "تدبيك" ، وإلزام الشركة بدفع جميع الحقوق للعمال بما في ذلك دفع المدفوعات بأثر تراجعي. ومع ذلك، ادعت الإدارة من جهة أخرى أنها لا تقع ضمن تصنيف فرع صناعة الطباعة، انما ضمن صناعة البلاستيك.
وقد رد نائب رئيس محكمة العمل القطرية في حيفا ، القاضي إيغال جيلم ، دعاوى إدارة الشركة وأشار في قراره إلى أن النشاط والعمل المنفذ في مصنع "تدبيك" مصنف على أنه نشاط وعمل ضمن فرع الطباعة، حيث ان الرخصة التجارية للشركة تشير على أنها تعمل بصفتها مطبعة لإنتاج الملصقات وان تصنيفها في البورصة تم باعتبار تعريفها على انها شركة تختص بصناعة "الخشب الورق والطباعة" خشب وورق وطباعة.
وقد قبلت المحكمة ادعاءات الهستدروت وقضت بأن العمل الرئيسي لـ "تدبيك" هو صناعة الطباعة، وبالتالي تخضع الشركة لبنود اتفاقية العمل الجماعية في فرع الطباعة..
كما طلبت الشركة أنه في حال تم قبول طلب الهستدروت، ان لا يتم تطبيق اتفاقية العمل الجماعية بأثر تراجعي. وهنا أيضًا ، قبلت المحكمة موقف الهستدروت وقضت بأن للموظفين الحق في الحصول على الحقوق بأثر تراجعي.
يشار الى ان تطبيق اتفاقية العمل الجماعية في المصنع يعني، منح حقوق واسعة لجميع العمال، وزيادة أمنهم الوظيفي مما يعتبر امرا هاما عندما يتعلق الموضوع بمصنع يعمل في ضواحي البلاد في منطقة الشمال.
[email protected]
أضف تعليق