صادقت الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الأولى على مشروع قانون لزيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليل الفوارق الاجتماعية (منحة العمل) (بالإضافة إلى منحة العامل عن العمل خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا)
يقترح زيادة المنحة للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص المستحقين لمنحة عمل بسبب الدخل السنوي المنخفض بموجب القانون لزيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفوارق الاجتماعية
سيتم منح الملحق المقترح للأشهر من أبريل إلى ديسمبر من عام 2020. ويقترح أن يكون ملحق المنحة 67٪ من المنحة المستحقة للموظف في كل شهر ، بشرط ألا يقل المبلغ الإجمالي للمنحة عن 1،000 شيكل. يُقترح أيضًا منح دفعة أولى ، على حساب المنحة ، والتي سيتم احتسابها على أساس المنحة التي يستحقها الموظف أو صاحب العمل المستقل في عام 2019. ويقترح أن يكون معدل الدفعة الأولى 25٪ عن كل شهر في عام 2019 ، بشرط ألا يقل إجمالي الدفعة المقدمة عن 500 شيكل.

كما يقترح تعديل قانون برنامج المساعدة المالية (فيروس كورونا الجديد) (أمر مؤقت) 5752-2020 والسماح بمنح نفقات ثابتة لشهور مايو - يونيو 2020 للموظفين الذين يقل دخلهم في 2019 عن 300 ألف شيكل ، حتى في حالة انخفاض في معدل الدورة المالية السنوية في تلك الأشهر بنسبة 25٪ مقارنة بالأشهر المقابلة في عام 2019 (بدلاً من 40٪ كما ينص عليه القانون حاليًا).

وجاء في المذكرة التفسيرية أن "العالم بما في ذلك إسرائيل حاليا في خضم وباء نتيجة تفشي وانتشار فيروس كورونا الذي عطل سوق العمل الإسرائيلي وانتشار المصاعب الاقتصادية خاصة بالنسبة للعمال ذوي الأجور المنخفضة". "في بعض الحالات ، لذلك يُقترح أن يُدرج في القانون أهلية الحصول على تكملة للمنحة تهدف إلى توفير حافز للعمل خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا ، مع مساعدة العمال ذوي الأجور المنخفضة الذين عملوا بعد تفشي المرض".

وقد أيد الاقتراح 13 عضواً بدون معارضة وسيتم إحالة الاقتراح إلى لجنة المالية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]