ستطرح النائبة د.هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) غدًا في الهيئة العامة للكنيست إقتراحاً لتعديل قانون "أملاك الغائبين" في القراءة التمهيدية.
وقد سن هذا القانون عام 1950، وبموجبه تمت مصادرة الأراضي والممتلكات التي تعود ملكيتها للفلسطينيين الذين هجرّوا من بلداتهم في أعقاب النكبة عام 1948 وتحوّلوا الى مهجرين داخل وطنهم ومواطنين داخل الدولة.

يسعى إقتراح القانون الى تصحيح جانب من الغبن التاريخي المستمر الذي لحق بالفلسطينيين، ويرمي الى الاعتراف بأحقية إستعادة الأملاك لمن يعرّف على أنه "غائب" وفقاً للقانون، وبالتالي تمت مصادرة أملاك المهجرّين الذين تعتبرهم الدولة من الغائبين رغم وجودهم داخل البلاد ورغم كونهم مواطنين.

هذا وقد أظهرت التقارير وفق مؤسسة عدالة أنه ما بين الأعوام 2007-2014 قامت دائرة أراضي إسرائيل ببيع 800 عقارًا تعود ملكيتها للمهجرّين الفلسطينيين رغم أن القانون الدولي يحظر ذلك، بحيث يعتبر بيع هذه الأملاك مصادرة نهائية ويحرمهم من حقهم بامتلاكها.

وأكدت يزبك على أن الغبن الذي أحدثه قانون "أملاك الغائبين" يمثل نهجاً لدولة إسرائيل فيما يتعلق بسياسات الإقتلاع ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومحاصرة مسطحات القرى والمدن العربية والتضييق على الوجود العربي الفلسطيني.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]