قدمت ثلاث سيدات في أواسط الأربعينات من العمر دعوى جماعية إلى المحكمة المركزية باللد ضد صناديق المرضى الثلاثة التي ينتمين إليها ( لئوميت، كلاليت، ومكابي)، جاء فيها أن أطباء العائلة العاملين في هذه الصناديق لم يقدموا إليهن معلومات تتعلق بتجميد بويضاتهن حين كن في الثلاثينات من العمر- وذلك لأسباب اجتماعية لا علاقة لها بالاعتبارات الطبية والصحية.
وتستند المشتكيات إلى حقيقة مفادها، أن وزارة الصحة قررت في سبتمبر أيلول من العام 2010، السماح للنساء، لأول مرة في تاريخ الدولة، بتجميد البويضات، لمقتضيات " حفظ الخصوبة" على خلفية اجتماعية، مثل الرغبة في الاستمرار بالتقدم الوظيفي، أو عدم العثور على زوج، شريطة أن يتم تجميد البويضات خلال الفترة الممتدة عمريًا ما بين 30-41 عامًا.
فوات الأوان
وتدعي المشتكيات أن أطباء العائلة لم يقوموا بواجبهم بإبلاغهن في الوقت المناسب بالنظام الجديد ( وكنّ يومها في الثلاثينات من العمر)، ولذلك فإنهن منشغلات منذ مدة طويلة في علاجات الإخصاب خارج الرحم بسبب تقدمهن بالسن، وقد فشلت محاولات اثنتين منهن في ذلك، بينما تمكنت الثالثة من انجاب طفلة واحدة فقط.
وتدعي المحامية " عادي فايس"، وكيلة المشتكيات الثلاث، أن دعاواهن تثير سؤالاً قضائيًا قانونيًا يتعلق بعدم تقديم معلومات بموجب قانون حقوق المريض، وأنهن يدعين أن الضرر اللاحق بهن ناجم عن إهمال صناديق المرضى المذكورة و/ أو العاملين فيها، مع الإشارة إلى أن خبيرًا في طب النساء والإخصاب أقرّ في بيان مفصل بأنه كان من واجب أطباء المشتكيات إبلاغهن بإمكانية تجميد البويضات، وبما أن ذلك لم يحدث، فقد لحق الضرر باحتمالات قدرتهن على الحمل حاليًا.
احتمال التعويض بالملايين
وفي حين لم تقدّم صناديق المرضى الثلاثة المذكورة لائحة دفاع- فقد صرحت المحامية " فايس" بأن هنالك احتمالاً بتعويض المشتكيات بملايين الشواقل في إطار الدعوى الجماعية، وأعربت عن ثقتها بانضمام العديد من النساء المتضررات إلى الدعوى.
وتعقيبًا على الدعوى اكتفى المتحدثون بلسان صناديق المرضى الثلاثة بالقون أن ردّهم سيتم من خلال المسار القضائي في المحكمة.
[email protected]
أضف تعليق