في خطوة قد تقضي على التمييز والفجوة بالأجور بين الرجال والنساء، صادقت الكنيست اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون بالقراءة الأولى يُلزم المُشغل بدفع رواتب متساوية للموظفات والموظفين.

كما يُلزم القانون المُشغل نشر تقرير سنوي يظهر من خلاله الأجور والفروقات بينهم، للموظفين والموظفات.

وقدمت القانون عضو الكنيست عن الليكود، حافا عطية، والتي أكدت أنّ القانون جاء لينصف النساء ووقف التمييز ضدهن في اماكن العمل.

خطوة ممتازة، لكن ليست كافية

وفي تعقيبٍ على مقترح القانون قالت المحامية ميخال غرا- مرغليوت، المديرة العامة للوبي النساء في إسرائيل: نبارك هذا القرار القاضي إلى نشر تقرير سنوي عن الفجوات في المعاشات بين الرجال والنساء من أجل العمل نحو التغيير وانصاف النساء نحو تأكيد قدرتهّن على اتمام العمل بذات الجهود التي يقوم بها الرجل.

وأوضحت: مقابل ذلك، وبسبب عمق الأزمة، نحن بحاجة إلى موجة إصلاحات وتعديلات على القوانين الإسرائيلية. الفجوة في الأجور على اساس جندريّ مجذرة وعميقة وصعبة. كجسم الذي قاد عدد من الدعاوِ في المجال نقول بثقة أنّ يجب تحويل مركز الثقل بالتغيير إلى اصحاب المصالح، بدلا من التوقع أنّ تقوم العاملات والموظفات في مسار التغيير من خلال القضاء. وعليه، تعديل القوانين ليست خطوة كافية انما يجب أن يضاف اليها آلية تطبيق وملاحقة فعليّة تتضمن تحمل الدولة المسؤولية لعدم تغيّر الوضع من خلال اقامة سلطة حكومية خاصة.

وأوضحت: إلى ذلك، يجب أن يشمل القانون بنودًا تنص على أنّ ايجاد فجوات في الأجور بين الرجال والنساء تعد جناية يجب أن يفرض عليها عقاب، ويتخلل ذلك منح اصحاب المصالح فرصة للتعديل والتغيير، كما تم في ايسلندا وفرنسا.

الشفافية التنظيمية

بدورها، قالت الصحافية المعروفة طالي حاروتي معقبة: هذا القانون من اهم القوانين واكثرهم عدلا. على أمل أن يدخل إلى حيز التنفيذ ضمن القوانين في إسرائيل. الطريق نحو اغلاق فجوة المعاشات على أساس جندريّ تبدأ من الشفافية- الشفافية التنظيمية على وجه التحديد.
وأوضحت: كشف الفجوات في المعاشات بالمؤسسات الكبيرة ستعمل على تعديل وتصحيح الغبن، عضو الكنيست عطية تقوم بخطوة مهمة نساء النساء في إسرائيل.

مستوى أجور النساء العربيات

اما النِسوية نادرة سعدي ابو دبي، من نساء ضد العنف فقالت: من معطيات دائرة الإحصاء الأخيرة يتبين أنّ الفجوة بالأجور بين النساء والرجال كبيرة، وتقدّر بـ 8546 شاقلا للمرأة مقابل 12559 شاقلا للرجل! علما أنّ هذه الفجوة لم تتقلص خلال السنوات وحتى أنّ هنالك تقديرات أنّ هذه الفجوة ستسد بعد 217 سنة علمًا أنّ إسرائيل في المكان الـ 40 دوليًا في ترتيب فجوات الأجور بين الرجال والنساء بشكل عام.

وأوضحت: نرى أنّ مقترح القانون مُبارك وقد يساهم في اصلاح الوضع لكن علينا أنّ نعمل باتجاهات اضافية، فعند الحديث عن المرأة العربيّة نحن لا نتحدث عن أجر أقل من الرجل فقط، انما على أجر متدني جدًا حتى بالنسبة لمعدل المعاشات في إسرائيل، فهنالك نساء، بسبب رغبتهن بالانخراط بقوة في سوق العمل، وسط تحديات ومعيقات بيئية ومجتمعية وعوائق البنى التحتية التي تحول دون ذلك، يقبلن بأجر زهيد جدًا للساعة، او العمل بوظائف جزئية.

وقالت: نعمل في "نساء ضد العنف" لتعزيز وتقوية النساء وتعريفهن بحقوقهن في العمل، لكن إلى جانب ذلك نعمل على المرافعة من اجل تغيير السياسات بما يتعلق بالتدريبات المهنية المقدمة للنساء لمتطلبات سوق العمل التحديات المستقبلية بحيث لا تسهم بانتاج طوابير جديدة في سوق البطالة، الى ذلك يجب العمل على تعديل القوانين بحيث تشمل آليات تطبيق ومراقبة ليس فقط للفارق بالأجور بين النساء والرجال، انما ايضًا لمستوى الأجور التي تحصل عليه النساء العربيات وظروف التشغيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]