الشريط الأخباري

المحكمة العليا تلغي قرار هدم عقابيًّ ضد منزل سكنيّ في الضفّة

موقع بكرا
نشر بـ 10/08/2020 21:20 , التعديل الأخير 10/08/2020 21:20
المحكمة العليا تلغي قرار هدم عقابيًّ ضد منزل سكنيّ في الضفّة

أصدرت محكمة العدل العليا، بأغلبيّة تركيبتها، قرارًا بإلغاء قرار هدم منزل عائلة أبو بكر من بلدة يعبد الفلسطينيّة ، وهو المنزل الذي كان يقطن فيه، حتى وقتٍ ليس ببعيد، نظمي أبو بكر المتهم بالتّسبّب بموت الجنديّ عميت بن يغئال خلال شهر أيار / مايو الماضي، وذلك بواسطة إلقاء نصف طوبةٍ عليه من سطوح منزله. وقد تقدّم بالالتماس مركز "هموكيد" لحماية الفرد، باسم أحد عشر فردًا من أبناء عائلة أبو بكر. وكانت الجمعيّة قد طالبت في التماسها المذكور بإلغاء أمر الهدم الصّادر ضدّ الطابق الثّالث من البناية التي تقطنها العائلة الممتدّة، وهي بناية تقطنها اليوم زوجة نظمي أبو بكر مع أبنائها الثمانية، ومن ضمن هؤلاء سبعةٌ من القاصرين.

وكانت غالبيّة القضاة قد اتخذت قرارًا بالموافقة على التماس "هموكيد" بسبب كون الجيش قد تجاهل أن البناية يقطن فيها أيضًا تسعةٌ من أبناء العائلة الأبرياء، وبضمنهم سبعةٌ من القاصرين. وقد قرّر قاضيي الأغلبيّة أنّ هذه الحقيقة تُرجّح كفّة الميزان ضد هدم المنزل بأسره، مع سماحهما للجيش بالتفكير فيما إذا كان يتعين عليه إغلاق حجرة منفذ العمليّة وحده. بل وإن القاضي قرّا يشير إلى تحوُّل استخدام التعديل 119 إلى أمرٍ منهجيٍّ ومتكرّر، قد باتت مسألةً مزعجةً في نظره، في تعارضٍ تامٍّ مع تصريحات الجيش السّابقة والتي مفادها أن استخدام هذا التّعديل سيتمّ فقط في الحالات الاستثنائيّة . ويحدّد القاضيان اللذان يشكّلان أغلبيّة في هذا القرار بأنّه ينبغي العودة للبتّ في القضيّة المبدئيّة المتمثلة في صلاحيّة استخدام التعديل رقم 119 على ضوء كلٍّ من مبادئ القانون الدولي والقضاء الإسرائيلي.

انقذ الأهل 

وكانت جسيكا مونتِل، المديرة العامة لمركز "هموكيد" لحماية الفرد، قد صرّحت قائلة : "نبارك هذا القرار القضائي الذي أنقذ أمًّا مع أبنائها الثمانية الأبرياء من أن يلقوا إلى الشارع. ومع ذلك، فقد كانت هنالك إمكانيّة للفصل بأن سياسة هدم المنازل تعدّ عقوبة جماعيّة مرفوضة، ناهيك عن كون نجاعتها، بوصفها وسيلة ردع، بات أمرا مشكوكا فيه حتّى بناء على رأي الجيش. لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الممارسة غير القانونيّة التي تتعارض مع القانون ومع القواعد الأساسيّة للأخلاق والعدالة".

أضف تعليق

التعليقات