كجزء من النضال ضد كم أفواه معارضي النظام، قدمتُ هذا الصباح، مع مركز عدالة الحقوقي، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار لجنة السلوكيات بشأن ابعادي لمدة شهرين إضافيين عن الكنيست – ما يرفع إجمالي فترات الابعاد التي فُرضت علي خلال العامين الماضيين إلى عشرة أشهر. هذه ليست مجرد ملاحقة سياسية وإسكات، بل شلل كامل لعملي البرلماني، الذي يلحق ضررًا بالغًا بالآلاف من ناخبينا وبكتلتنا (الجبهة والعربية للتغيير).
هذا ليس التماسًا شخصيًا، بل نضال مبدئي من أجل حق كل منتخب، وخصوصًا ممثلي الأقليات (الأقلية القومية الفلسطينية والأقلية السياسية اليسارية)، في النقد والمعارضة ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية تجاه جرائم الحرب في غزة والاحتلال في الضفة، دون الخوف من عقوبات سياسية. هذا يكتسب أهمية مضاعفة عندما نرى الطريقة الانتقائية والتمييزية التي تعمل بها لجنة السلوكيات: تجنب فرض أي عقوبة، أو أحيانًا عقوبة طفيفة، على أعضاء الكنيست من اليمين، ومعاقبتي ورفاقي في الكتلة بشكل غير متناسب بوضوح تام.
عندما تُستغل لجنة السلوكيات لفرض رقابة سياسية – يصبح استبداد الأغلبية مؤسسًا. علينا ألا نسمح بحدوث ذلك.
[email protected]
أضف تعليق