تعديل القومية، تغيب المشتركة هل هو موقف ام خلاف، واستياء من نهجها

تغيب القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة عن التصويت لصالح او ضد التعديلات التي طرحتها عضو الكنيست غدير مريح على قانون القومية منها تعديل مكانة اللغة العربية وبند المساواة وبنود أخرى اثار استياء الكثيرين الذين رأوا بانه كان من الأولى على قيادات هذه القائمة الجلوس مع مريح قبلا والتحاور حول التعديلات ومحاولة الوصول الى صيغة الوسط التي من شأنها ان تحسن الأمور قليلا خصوصا وانه في هذه المرحلة من الصعب ان يتم الغاء القانون كليا.

العمل السياسي هو فن الممكن

غيداء ريناوي الناشطة الاجتماعية والسياسية قالت ل "بكرا": في شهر آب 2018 قبل سنتين تحديدا، تم اقرار قانون القومية في كنيست اسرائيل. نذكر حينها التظاهرات الكبيرة التي شارك في الالاف من المجتمع الاسرائيلي، عربا ويهودا والتي نظمتها عدة مؤسسات ديمقراطية. وقد قامت القائمة المشتركة آنذاك، بعقد عدة جلسات وبإصدار عدة بيانات للتباحث في كيفية الغاء هذا القانون العنصري بعدما تم اقراره. جميعنا نذكر ايضا مشاهد نوابنا العرب يمزقون اوراق القانون وهم في القاعة الرئيسية في الكنيست ويصرخون "ابارتهايد". وقد أعلن النواب العرب من بعدها أنهم سيتوجهون الى الأمم المتحدة لأسقاط القانون، وأنهم سيقدمون اقتراح قانون لإلغاء قانون القومية. ماذا حدث بعد ذلك؟ ليس بالكثير للأسف. أعي تماما الظروف السياسية المركبة التي تواجهها القائمة المشتركة في ظل ثلاث دورات انتخابية متتالية وفي ظل قدرة سياسية محدودة للتأثير على العمل البرلماني، لكن، علينا جميعا أن نعي بأن العمل السياسي هو فن الممكن. وعلى قياداتنا السياسية أن تحدد ما هو ممكن، وما هو في ظل هذه الظروف، غير ممكن. تأتي النائبة الصاعدة غدير مريح باقتراح قانون تعديل والذي بإمكاننا جميعا كعرب مواطنو هذه الدولة ان نتعايش مع جزء كبير من هذه التعديلات. حري علينا جميعا أن نقف قليلا ونقيم ما هي قوتنا السياسية الحقيقية، وأن نبدأ بتحديد أولويات عملنا السياسي، وبالأخص عدم اللجوء الى تحميل شعبنا أكثر من طاقته. نواجه جميعا تحديات جمة سواء في محاربة الاجرام ومكافحة العنف، أو منسوب البطالة المتصاعد في ظل أزمة الكورونا المستمرة وغيرها من قضايا مصيرية التي تستوجب القيادات السياسية ايجاد الحلول الفورية لها.

أعضاء الكنيست الدروز لم يطالبوا بمساواة الدروز فقط، وإنما بمساواة كل الأقليات

انيس نصر الدين ناشط درزي قال: انيس نصر الدين: مجرد طرح لإثارة نقاش وجدال مشروع: طالما المشتركة لا تقبل أي تعديل (مُمكيَج حسب ادعائها) لقانون القومية. طالما قيمة المساواة ومكانة اللغة العربية وقضايا الاستيطان المقترحة في التعديل، كلّها في نظرهم هي مجرد make-up لتجميل وجه هذا القانون العنصري. وطالما هم يدّعون أنه يمكن إبطال هذا القانون في المنظومة الحزبية والسياسية الإسرائيلية القائمة. وطالما هم يدّعون أنّ لهم ثوابت لا يمكن التنازل عنها (تماماً مثل دول الجوار، كلها دول ممانعة وصمود وتموت الناس فيها جوعاً)، بينما الآخرين مهرولين ومهزومين ومتأسرلين. وطالما الحكومة الحالية والسابقة خطّطت لإعطاء أفضلية في سنّ قانون يميّز الدروز عن غيرهم من الأقليات. فما المانع من اغتنام/ تحقيق هذا التفضيل ريثما يُبطل هذا القانون المجحف على يد المشتركة وأعوانها؟

ونوه: أعضاء الكنيست الدروز لم يطالبوا بمساواة الدروز فقط، وإنما بمساواة كل الأقليات، ولم يحظوا على دعم المشتركة في هذه الخطوة. فما المانع أن يطالبوا بمساواة الدروز دون غيرهم، بالتوازي طبعاً لاستمرار نضال أعضاء المشتركة ال 16

غدير هاني الناشطة السياسية قالت معقبة: اعتقد انه كان على المشتركة دعم التعديل الذي طرحته عضو الكنيست غدير مريح لان تعديل بند المساواة ومنح اللغة العربية مكانة رسمية وغيرها من تعديلات، لم يجب ان تكون التعديلات الوحيدة فقط بل هناك موضوع القدس وأيضا مكانتنا وعدم تعريف الدولة كدولة الشعب اليهودي، هناك أمور عديدة كان يجب الحديث عنها وكان على المشتركة التحدث مع غدير والحديث عن تعديل إضافي او بالأساس ان يكون التعديل يشمل كل المركبات لان القانون لن يلغى بالوضع الموجود اليوم وعدم وجود موقف للمشتركة الامر لا يؤثر وكان خطأ تغيب المشتركة وعدم الحديث عن الموضوع من البداية.

التصويت لتعديل هذا القانون الظالم هو ليس هدف المواطنين العرب داخل وطنهم

الناشط الاجتماعي كامل برغوثي قال: كل خطوة تعمل على تغيير الوضع القائم "بجائحة قانون القومية " وتعمل على جلب وكسب ولو جزء من الراحة لحياة الانسان المواطن داخل وطنه، هي خطوة مرحب بها. لكن التصويت لتعديل هذا القانون الظالم هو ليس هدف المواطنين العرب داخل وطنهم ووطن اجدادهم وأحفادهم وليس هدف الانسان والعالم المتنور في البلاد وعبر البحار لذلك الامتناع عن التصويت هو سبيلنا في هذه الجائحة وسبيل المتنورين اصحاب الضمير الحي.

وتابع متسائلا: لماذا الامتناع هو السبيل؟ الجواب بسيط لان اي تعديل يثبت عناصر التمييز والعنصرية ويبعد المساواة بين المواطنين في دولة اسرائيل ..حيث ان التعديل يبقي حق العودة فقط لليهودي وينزعها عن اصحاب الوطن الاصلانيين الذين هجروا قسرا عام 1984 وعام 1967 وكذلك فان هذا القانون الجائر والظالم ينزع حق اللغة العربية لغة رسمية في المؤسسات الرسمية في البلاد ..هذا القانون ينزع حلم كل فلسطيني ان يقيم دولته بكل مقومات الدولة وان تكون عاصمتها القدس العربية ويبقيها عاصمة فقط لليهود ..والقائمة التي ترسخ سياسة التمييز والقهر للمواطنين العرب الفلسطينيين الاصلانيين تطول وتطول.. ولكني رغم هذه اللوحة السوداء وسيناريو "جائحة قانون القومية " في ظل هذه الحكومات ، التي بدأت تنثر سموم الحقد والكراهية والعنصرية، حتى بين قطاعات متعددة من ابناء شعبها اليهودي ، وحسب ما يحصل من عنف وتعنيف اليهودي يهودي، خلال المظاهرات الاخيرة في تل ابيب والقدس وقيساريا، فسوف يُكتشف المصل إن عاجلا ام آجلا للتغلب على جائحة قانون القومية العنصري وعلى العنصريين من متخذي القرارات ومن داعميهم ومن الذين يفرحون لهذا القانون لغاية في نفس يعقوب وأخيرا ليس سرا ان يعقد رئيس الحكومة البديل بيني غانتس مقابلته لتلفزيون اسرائيل أمس تحت آثار مدينة القدس، عند ثرى واساسات الأقصى، هذه البلاد وطننا الابدي وهي تتسع للعربي واليهودي ولكل من تشهد له هذه الآثار

وختاما قال: ادعوا نفسي وادعوا كل المتنورين ان لا نبقى، فقط، نكتب هذه الكلمات ونشرحها لأنفسنا وبيننا نحن المواطنين العرب بل واجبنا ان نشرح هذا الموقف للمواطنين اليهود وبلغتهم اولا ثم نشرحه بكل لغات العالم ولكل من يقول " أن إنسان" أريد أن احيا ويحيا كل إنسان حياة العزة والكرامة والمساواة.

ادعاءات المدافعين عن هذه القيادة لن تشفع لهم لان شعبنا بات واعيا

راني حسن محلل وناشط سياسي قال: ان تغيب اعضاء المشتركة او امتناعهم وعدم التصويت على تعديل قانون القومية والذي يصب بتحسين بعض بنود هذا القانون المشؤوم حسب وصف اعضاء المشتركة، ووفق اقتراح النائبة الفعالة غدير مريح لا يمكن شرحه او تفسيره الا بالتخاذل او الضبابية الغير مفهومة والمبهمة لا بالمنطق السياسي ولا بالمنطق الاخلاقي الذي يشوب هذا الاداء الغريب والمستهجن، اي ادعاء بعدم التصويت تجاه هذا التعديل بهدف رفض هذا القانون وحتى ليصل بهم الحلم والوهم بإلغائه هو محض تضليل وافتراء لعلمهم بان الظروف السياسية الحالية المتمثلة بالقوى اليمينية الموجودة لن تسمح وعلى ما يبدو ايضا الظروف المستقبلية لن تؤول الى الغاء هذا القانون المجحف بحق كل الاقلية العربية على مختلف انتماءاتها، لا حاجة للتذكير بتغيب بعض اعضاء المشتركة ولربما عمدا عند التصويت على القانون بالثلاث قراءات، بل بعدم القيام بخطوات جدية لعرقلة هذا القانون ، اعتقد ان نهج المشتركة مشبوه و مجهول المعالم وعليه على الاقلية العربية ان تتخذ موقفا صارما من هذه التصرفات الغير مفهومة والتي تضر بمصالحها وحقوقها، كل ادعاءات المدافعين عن هذه القيادة لن تشفع لهم لان شعبنا بات واعيا ويسائل هذه القيادة على كل صغيرة وكبيرة، ولذلك لا اجد ان المبررات التي سمعناها وسنسمعها لاحقا لها اي قيمة او من الممكن ان تغير نظرتنا تجاه هذه المشتركة المشاركة بعدم تصويتها بدعم اليمين المتطرف وابقاء القانون على كل مساوئه ، وكل هذه التصرفات ستجتمع لتكون دافعا حقيقيا للتقدم نحو التغيير المطلوب لهذه القيادة من اجل تمثيل مطالبنا المحقة ولتحقيق المواطنة الكاملة والغير منقوصة