قفزة نوعية بطلبات الإفلاس خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي

برزت في شهر حزيران قفزة بنسبة 75 ٪ في عدد طلبات الإفلاس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. حيث تم في حزيران 2020، إيداع 2038 طلبًا مقارنة بـ 1،165 طلبًا في حزيران 2019. ويظهر ذلك من البيانات الحصرية لمفوض الإفلاس في وزارة العدل.

الحكومة تصدر قراراتها من خلال اعتبار بقاءها فقط

د. وائل كريم خبير اقتصادي قال ل "بكرا"": من الطبيعي جدا ان نجد هذا الكم الهائل من طلبات الافلاس في ظل هذا التسونامي الاقتصادي الذي يعصف بالمصالح التي باتت تئن تحت وطأة كورونا. ان غياب التخطيط الاقتصادي والحلول للتراجع الكارثي في معدل الاستهلاك من ناحية واغلاق مصالح كثيره بأمر حكومي من ناحية أخرى هو الذي يقضي على المصالح ويقوض الاقتصاد حتى انهاكه. المساعدات الحكومية لهذه المصالح اقل من السقف الادنى المطلوب ومتأخرة في غالب الأحيان، فما يهم الشاة بعد ذبحها؟

ونوه: الحكومة الاسرائيلية التي تحتكم لرأسين للهرم الاداري، هي اصلا مشلولة قبل الوقوع في مثل هذا التحدي، ناهيك عن ان نتنياهو لم يواجه في كل فترة حكمه نكبة عملاقه مثل حرب مثلًا او وباء او ازمه اقتصاديه عملاقه كهذه، وفِي اول تحدي له ظهر ضعفه وقلة حيلته في ادارة الأزمات.

وأضاف: هذه الحكومة تصدر قراراتها من خلال اعتبار بقاءها فقط وليس من اجل انقاذ الاقتصاد وتمكينه للمدى البعيد، من هنا فهي تستجدي ارضاء الناس بالمساعدات المباشرة بمبالغ مضحكه كي تستقطب العائلات الفقيرة وتحويلهم الى قاعده انتخابيه للانتخابات المقبلة التي اصبحت وشيكه جدا في هذه الظروف. مصالح كثيره اغلقت ولم تستطع الحصول على قروض بنكيه يستطيعون تخطي المرحلة من خلالها، مع ان هذا الموضوع هو الاسهل في الخطط الاقتصادية التي اتبعت في العالم، اعطاء قروض سريعة لكل مصلحه اغلقت ابوابها او تراجعت مبيعاتها كثيرا في فترة كورونا.

وأشار قائلا: حكومة لا تستطيع ان تفرض على البنوك اعطاء قروض ميسره بضمان الحكومة نفسها هي حكومة فاشلة، ولا يمكن تقبل النتيجة الواقعة بان البنوك ما زالوا يعطون القروض المصلحة الناجحة والتي لم تتضرر في كورونا بينما الحاجة هي للمصالح المهددة بالإفلاس.

الإفلاس قبل كورونا

المستشار الاقتصادي خالد حسن قال ل "بكرا": في شهر أيلول من العام 2019 أعلِن في الدولة عن قانون جديد/مُجدد بما يخص تعسر الدفع والإفلاس، حيث هدف القانون إلى أن يتمكن الشخص المُدان إلى أن ينظم ديونه مع المدينين وبالتالي يستطيع أن يعود إلى حياته العملية والشخصية دون التعرض إلى عقوبات وغرامات تغرقه لما تبقى من حياته في ديون بدون نهاية. وفي أعقاب هذا القانون وقبل انتشار جائحة كورونا، تسجل بالربع الأول من سنة 2020 ما يقارب 6286 طلب إعلان إفلاس أي أعلى بنسبة 42% مقارنة مع نفس الفترة في العام المنصرم حيث تسجل وقتها قرابة 4400 طلب إعلان إفلاس.

وأضاف قائلا: من الضروري التوضيح هنا أنه يجري الحديث عن أشخاص وليس عن شركات. وفي أعقاب جائحة كورونا والتي جاءت لكي تقضي على آمال الكثيرين وجاءت لكي تسرع انضمام العديد من الأفراد الأجيرين والمستقلين على حدٍ سواء إلى مجموعة المفلسين مادياً حسب تعريف القانون.

ونوه: عدد الطلبات الملفت للنظر كان في شهر حزيران الماضي حيث تقدم بطلب إعلان الإفلاس قرابة 2038 شخص وهذا يشكل تقريباً ضعف من تقدموا في شهر حزيران بالعام المنصرم، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الوضع النفسي السيء لمقدمي الطلبات اولاً قبل الحديث عن وضعهم المادي، حيث المتقدم بطلب إعلان الإفلاس يعلم بأنه سوف يدخل إلى مسارات مبهمة من شأنها أن تعكر عليه صفو عيشه لسنواتٍ عديده، حيث أنه سوف يدخل اسمه الى تقارير بنك إسرائيل السلبية وبذلك سوف يفقد ثقة البنوك التجارية والشركات الكبرى والمؤسسات في الدولة وبذلك لن يكون له من السهل العمل والتعامل بحرية مما سيشكل عبئاً نفسياً وبالتالي اجتماعياً عليه كفرد وكعائلة.

وأشار قائلا: أضف إلى ذلك بأنه من يقبل طلبه بإعلان الإفلاس سوف يمنع من السفر إلى خارج البلاد، لربما هذه لن تكون مشكلة بالنسبة له ولكن الأصعب بأنه سوف تُضع املاكه ودخله تحت المراقبة الدائمة وسوف يقيد حسابه البنكي علاوةً عن تقييدات كثيرة بفتح أو إدارة مصلحة جديدة وبالأخص شركة مسجلة. من الجدير ذكره أنه هناك بعض المحامين أو مدققي الحسابات ينصحون زبائنهم باللجوء إلى هذه الخطوة باستغلال قانون تعسر الدفع، إلّا أنني أنصح باتخاذ جميع الإجراءات لتنظيم الديون المستحقة قبل اللجوء إلى إعلان الإفلاس ودون اللجوء إلى الاستقراض بطرق غير شرعية وغير قانونية، ولتكن خطوة إعلان الإفلاس فقط في حال استنفدت جميع الإمكانيات المحتملة لأن الدخول في دائرة المتعسرين لها أبعاد وعواقب غير محمودة على المدى البعيد.

وعقب مضيفا ل "بكرا": لا بد من الإشارة هنا إلى ما ذكرناه من قبل حول الوضع الاقتصادي في مجتمعنا خاصة وفي الدولة عامة حيث أظهرنا كم كان وضع المصالح التجارية صعب قبل جائحة كورونا وهذا يستدل أيضا من عدد طلبات إعلان الإفلاس المرتفع قبل انتشار الجائحة، وعلى ما اعتقد بأن طلبات إعلان الإفلاس سوف تتضاعف بسبب إتاحة المجال لذلك قانونياً، بسبب جائحة كورونا وبالذات بسبب سوء إدارة الحكومة لاقتصاد الدولة خلال فترة كورونا الأمر الذي سوف يبان جلياً أكثر بالأشهر القادمة وعندما يضطر رئيس الحكومة للاستقراض من مصادر خارجية لسد العجز المتراكم وبتسارع كبير.

بسبب أزمة فايروس كورونا العالم كله تضرر بشكل فائق

الاقتصادية الاء حسونة قالت ل "بكرا": بسبب أزمة فايروس كورونا العالم كله تضرر بشكل فائق العديد من الشركات تضرر دخلهم وأعلنوا افلاسهم بسبب الازمة الدولة، لا يوجد مدخول، الدفعات تزيد والمستهلكين ليس لديهم المال بسبب البطالة ولذلك نسبة الاستهلاك انخفضت بشكل رهيب. بسبب الموجة الثانية لفايروس كورونا 2038 طلب قدم للإفلاس بإسرائيل 75% ارتفاع من السنة القادمة. وماذا عن التسهيلات من قبل الدولة منحت الدولة حول موضوع العجز عن تسديد الديون اي الإفلاس ومنها إصدار بطاقة دفع فوري (ديبيت) بناءً على طلب المدينين المتواجدين في إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) دون حاجة للحصول على موافقة القيِّم.

وتابعت: إتاحة الإمكانيّة للمدينين لإتمام المعاملات في الحساب عبر موقع البنك، التطبيق وما شابه دون حاجة للحصول على موافقة القيِّم. الاموال التي حصل عليها المدين من مخصّصات البطالة، منحة الدعم للمستقلين أو كمنحة دعم لعيد الفصح اليهودي، لن تكون جزءًا من "صندوق الدين" بالنسبة للوضع بإسرائيل احدى اكبر شركات لتأجير السيارات hertz اعلنت افلاسها وذلك بسبب قرض 19 مليار دولار اما بالنسبة للوضع بالعالم هناك الكثير من الشركات أعلنت افلاسها منهم بيتسا هات واحدى الصعوبات التي يوجهها المفلسون هي الوصي، هل سنصل الى وضع تسهيل بالتنازل عن الوصي الخارجي في حالة الافلاس؟ هناك طريقتان لتخطي هذه المرحلة اما التصفية والبيع او اعادة التأهيل للاستمرارية بالعمل.