بعث النائب جابر عساقلة (الجبهة - القائمة المشتركة)، برسالة الى رئيسة لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية ميكي حيموفيتش، تتعلق بممارسات سلطة التنظيم الاستفزازية الموجهة والتي تمسّ بأهالي قرية بيت جن.
وجاء في الرسالة، أن بيت جن منذ بدء العمل بقانون "حماية الطبيعة" تعاني الأمرين من سياسة الاجحاف ومحاولات سلب اراضي المواطنين الزراعية الخاصة، على الرغم من إقدام الدولة في سنوات الخمسينيات على مصادرة غالبية أراضي القرية، ولم تكتف بذلك، بل تواصل سلطة الاجراء والتنفيذ اليوم أساليبها القمعية ضد المواطنين وخاصة المزارعين.
وأضاف عساقلة في رسالته، إن لجنة التنظيم والبناء المحلية بتنسيق وتوجيه من سلطة التنفيذ القطرية(قانون كمينتس) يوزِّعون أوامر هدم العرائش الزراعية التي تستعمل لأوقات راحة المزارعين الذين يفلحون أراضيهم الخاصة، الأمر الذي يعكس سياسة ممنهجة مرفوضة مستمرة منذ سنوات بحق مواطنين ذنبهم الوحيد أنهم يفلحون أراضيهم الخاصة ، لذلك على الحكومة واجب لجم المسؤولين ووقف هذه الممارسات فورا.
وطالب عساقلة حيموفيتش بعقد جلسة خاصة لبحث الموضوع في اللجنة من أجل وضع نهاية لمعاناة الأهل في بيت جن من خلال إتاحة الامكانية للمزارعين مواصلة فلاحة أراضيهم الخاصة بحرية كما هو الحال في المستوطنات الزراعية في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق