ابتداء من شهر آب بنك لئومي سيتيح تجميد أقساط المشكنتا الأساسية لمدة تصل إلى عامين

بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية

ابتداء من شهر آب بنك لئومي سيتيح تجميد أقساط المشكنتا الأساسية لمدة تصل إلى عامين

في هذه الفترة سيدفع الزبائن الفائدة على المشكنتا فقط. الهدف منح العائلات استراحة طويلة للاستعداد والانتعاش الاقتصادي وتجنب حالة التأخر في سداد المشكنتا



أعلن بنك لئومي، وفي ضوء استمرار الأزمة الاقتصادية، ومن منطلق التخفيف على الزبائن الذين تضرروا اقتصادياً من أزمة الكورونا، أنه سيتيح تجميد أقساط المشكنتا الأساسية لفترة تصل إلى عامين. وسيدفع الزبائن في هذه الفترة فقط الفائدة على المشكنتا. وسيتم منح التجميد حتى إشعار آخر، بإعفاء كامل من العمولة. إمكانية التجميد حتى عامين، ستبدأ مع بداية شهر آب، أي الفترة التي ينتهي فيها قسم من تجميد المشكنتا السابق (المبلغ الأساسي والفائدة)، الذي منح لفترة 3-6 أشهر ابتداء من شهر آذار.



مع انتهاء فترة التجميد، ستقسم أقساط المشكنتا الأساسية على فترة المشكنتا المتبقية. الزبائن الذين يريدون ذلك بإمكانهم اختيار إمكانية أخذ مشكنتا جديدة لفترة أطول.

إمكانية تجميد المشكنتا تُمنح لأصحاب قروض المشكنتا القائمة وكذلك للجدد، ويذكر أن من قام بتجميد دفعات المشكنا حتى 6 أشهر (المبلغ الأساسي والفائدة)، يستطيع أيضا تمديد فترة التجميد حتى عامين بمسار تجميد المشكنتا ودفع الفائدة فقط.

بموازاة ذلك، يستمر أيضا العمل بالمسار القائم الذي يمنح تجميد المشكنتا (المبلغ الأساسي والفائدة) لفترة حتى 6 أشهر، من خلال تعبئة استمارة ديجيتالية في موقع البنك.



هذه الخدمة ستكون متاحة ابتداء من بداية شهر آب. المعني بالتجميد بإمكانه ترك تفاصيله بموقع البنك ابتداء من 15 تموز، وابتداء من شهر آب، سيرسل إليهم من خلال رسالة SMS رابط من أجل تقديم الطلب.



طال بار، رئيس قسم المشكنتا في لئومي قال: "رغم انتشار الموجة الثانية للمرض في البلاد، وتيرة أخذ المشكنتا وفتح طلبات جديدة للمشكنتا في الأيام الأولى من شهر تموز، لا تختلف عما كانت في شهر حزيران، ومن المتوقع أن ينعكس الأمر بمعطيات أخذ المشكنتا في تموز-آب. مع ذلك، لا شك أن مستوى عدم الوضوح في القطاع العام ارتفع، وكذلك في سوق المشكنتا. واضح أن أمامنا فترة ليست بسيطة، ولتجاوزها يجب تقديم حلول لاحتياجات الساعة المتغيرة، وذلك كما كنا نعمل في لئومي منذ بداية الأزمة والآن أيضاً".



يذكر أن حجم المشكنتا الذي تم أخذه في إطار السعر للساكن في النصف الأول من المقرر أن يصل إلى 1.2 مليار شيكل - %16.5 من مجمل قروض المشكنتا، مقابل 763 مليون شيكل (11.8% من المشكنتا) في النصف الموازي عام 2019".