طرح النائب موشيه أربيل (عن شاس) على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون يهدف الى وضع حد لعمليات تهريب مخدر "القات" من إسرائيل الى الدول التي تحظر استعماله.
وينص القانون المقترح على فرض عقوبة أقصاها ثلاث سنوات سجن، على كل من يثبت تورطه في تحريض أي شخص على تهريب المخدر المذكور الى اية دولة تحظر استعماله فوق أراضيها، باعتباره مخدراً ممنوعاً مثله مثل سائر أصناف المخدرات.
وصرّح النائب أربيل لدى طرح مشروع القانون، بأن عصابات الاجرام المنظم تستغل جهل وسذاجة أعداد من الشبان والشابات، وخاصة من المنتمين الى العائلات الفقيرة المحتاجة الى المال، للقيام بعمليات التهريب، دون ان يكون هؤلاء على علم بأن الدول المستهدفة تحظر ادخال مخدر القات الى أراضيها.
وأشار في هذا السياق الى ان ما لا يقل عن (110) شبان وشابات إسرائيليين قد تعرضوا خلال العامين الاخيرين للاعتقال في عدة دول اثر ضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من مخدرات القات، لأغراض تهريبها الى تلك الدول. وفي احدى الحالات حكمت السلطات التركية على شاب إسرائيلي متورط بالتهريب بالسجن الفعلي لمدة (11) عاماً، وقد حاول الدفاع عن نفسه بالقول انه كان يظن ان هذا المخدر ليس محظوراً في تركيا، مثلما انه غير محظور في إسرائيل، لكن دون جدوى.
[email protected]
أضف تعليق