صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، بالقراءاتين الثانية والثالية على مشروع ما يعرف بـ "القانون النرويجي"، بعد أن كان تم التصويت عليه منذ أيام بالقراءة الأولى.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن 66 عضوًا صوتوا لصالح المشروع، فيما عارضه 43، وسط تغيب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود عن الجلسة، ما أغضب حزب أزرق - أبيض.

وقال نتنياهو إن هناك موافقة بأغلبية للقانون لذلك لم يحضر الجلسة.

وهاجم أعضاء من المعارضة من بينهم يائير لابيد القانون، واعتبروه أنه يخدم نتنياهو وغانتس.

وينص القانون على استقالة وزراء الحكومة من الكنيست لإدخال أعضاء جدد من أحزابهم في الكنيست بالنيابة عنهم.
 

كما ينص القانون في تعديلاته التي تمت بالتوافق بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، على أنه يحق للوزير أن يعود عضوًا في الكنيست دون أن يستقيل. 

وجاء في شرح اقتراح القانون: "هدف القانون المعدل هو السماح لعضو الكنيست الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير التوقف عن عضوية عضو الكنيست للفترة التي يشغل فيها منصبا في السلطة التنفيذية وذلك وقبل كل شيء بهدف التأكد من أن كتل الائتلاف تشمل عددا كافيا من أعضاء الكنيست الذين يمكنهم التركيز على العمل البرلماني. ويأتي ذلك لتحسين عمل الكنيست وتمثيل الجمهور في مداولات الكنيست واللجان، والسماح لعدد لا بأس فيه من الوزراء ونواب الوزراء بالتفرغ لعملهم في السلطة التنفيذية. ولذلك يُقترَح أن كل كتلة يُسمح لها بإيقاف عضوية ما بين عضو كنيست واحد وخمسة أعضاء الكنيست تماشيا مع حجم الكتلة وعدد أعضاء الكنيست المنتسبين إلى الكتلة والذين هم ليسوا بوزراء أو نواب وزراء. كما يقضي الاقتراح بتحديد آلية بما يخص العودة الفورية وغير المشروطة للكنيست لعضو الكنيست الذي تم إيقاف عضويته في الكنيست بسبب تعيينه في منصب وزير أو نائب وزير فور انتهائه من شغل منصبه في السلطة التنفيذية في ولاية الكنيست التي انتخِب فيها"​. وتم تمرير القانون بأغلبية 66 عضو كنيست فيما عارضه 38 وسيحول إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء من أجل مواصلة إعداده والنظر فيه. كما مررت الكنيست الاقتراح المكمل له بتأييد 61 عضو كنيست فيما عارضه 30.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]