البنوك الإسرائيلية تعاقب المواطنين العرب وتزيد الفائدة على القروض بسبب خسائرها من كورونا

لجأت البنوك الإسرائيلية الى رفع الفائدة المصرفية على اعتمادات الزبائن، بينما بدأ سريان مفعول هذا الرفع على اعتمادات قطاع المصالح والأعمال التجارية. في اعقاب الخسائر التي تسببت بها جائحة كورونا اذ بلغت 70% من أرباحها الصافية في الربع الأول من هذا العام، حيث هبطت هذه الأرباح الى (767) مليون شيكل (مجتمعةَ).

ويعلل المسؤولون هذه الخطوة بالخشية من عجز الزبائن عن تسديد القروض بسبب الركود الاقتصادي العميق وعدم وضوح نهاية أزمة الكورونا، بالإضافة الى العبء الواقع على كاهل البنوك من جهة تغطية وتكلفة عجز المقترضين عن السداد.

هناك كثير من المصالح في المجتمع العربي انهارت وتضررت بسبب تعامل البنوك معها

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي قال في هذا الجانب: عام 2019 كانت أرباح البنوك حوالي 9.5 مليار شيكل بما معناه ان هذه البنوك في نهاية الامر هي مصلحة تجارية وهناك من يبيع بضائع وعقارات ولكن هم أساسا يبيعون الأموال ويربحون الكثير من الزبائن، مع الأسف الشديد التعامل مع الزبائن على أساس معادلة ان البنك صاحب القدرة والقوة وهو من يربح في حالة حدث أي صفقة قروض اعتمادات مصرفية، وتجربتنا مع البنوك في المجتمع العربي تجربة سيئة خاصة انه عند وجود ضمانات وقروض يرفعون الأسعار على مجتمعنا العربي بسبب عدم الثقة بإعادة ودفع هذه القروض التي تكون اعتمادات مصرفية ومرافقة مشاريع معينة.

وتابع: بينما هذا العام أرباح البنوك تتقلص في ظل وجود الكثير من المشاكل لدى الزبائن خاصة القطاع الخاص الاعمال والمصالح التجارية وفرع السياحة والمطاعم والسفريات والطيران والمناسبات تضرر هذه الفروع أدى الى تراجع في أرباح البنوك، يجب ان يكون هناك إعادة نظر في سياسات البنوك تجاه المجتمع خاصة قطاع الاعمال.

ونوه: اذكر بان الفائدة المصرفية في بنك إسرائيل التي يعطيها للبنوك هي عشر بالمئة وفي حال حصولنا على قرض من البنك فان البنك يربح الكثير وفائدة البرايم هي 1.6 لذلك فان البنوك تجني أرباح كبيرة واعتقد ان رفع نسبة الفائدة المصرفية بهذه الطريقة حتى تغطي البنوك خسائرها في هذه الظروف في الوقت الذي تطالبها وزارة المالية وحكومة إسرائيل التعامل مع المجتمع عموما والمواطنين والمصالح بشكل اخر هذا يشير الى ان البنوك ليس لديها حساسية في هذه الحالة وتتعامل معنا كمصلحة تجارية تريد ان تجني الأرباح ولن يكون هناك اذان صاغية في البنوك عندما توجه اليها وزير المالية الأسبق وطالبهم بالتهاون مع الناس بل بالعكس كان رفع الفائدة المصرفية وهذا يدل على انه يجب ان نعرف كيف نتعامل مع البنك حيث ان البنك يعطي المظلة في يوم صحو ومشمش ووقت المطر يأخذ المظلة ما يدل على ان تعاملنا مع البنوك يجب ان يكون بحذر شديد وهناك كثير من المصالح التي انهارت وتضررت بسبب تعامل البنوك معها خاصة في المجتمع العربي.

كل ذلك تحت الخوف من الشلل في الاقتصاد

الخبيرة الاقتصادية الاء حسونة قالت بدورها ل "بكرا": في الأيام الأخيرة رفعت البنوك الفائدة على القروض وعلى الرهن العقاري بشكل كبير من أسعار الفائدة التي تتقاضاها. وكل ذلك تحت الخوف من الشلل في الاقتصاد. وذلك حتى في السيناريو الذي سيعمل فيه بنك إسرائيل على تخفيض سعر الفائدة العام ذلك لن يدعم قطاع العمل في المتابعة والرجوع الى حالتهم الطبيعية. رغم مطالبه منظمات قطاع الأعمال بنك إسرائيل بالتدخل لمنع البنوك من رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط. ولكن لا أحد يعلم هل كان المعدل الفعلي لإزالة القيود أسرع مما توقعنا؟

وتفاءلت قائلة: فتحت غالبية القيود وحسب التوقعات حتى نهاية يونيو ستتم إزالة معظم القيود. وبالتالي ازدادت الفحوصات لفيروس كورونا بالمدارس خصيصا. وعاد الخوف عند القليل وجزء يستهترون. البنك المركزي يفحص كيفية العودة الاقتصادية إلى خط نمو في النصف الثاني من العام، وذلك بأخذ عين الاعتبار الكل فترة "البعد الاجتماعي"، والبطالة.

وختاما قالت: بنك اسرائيل ذكر انه سيقدم بنك إسرائيل للجهاز المصرفي قروضاً ثابتة السعر لمدة 3 سنوات بنسبة 0.1٪. بالإضافة إلى السندات الحكومية، سيحصل بنك إسرائيل أيضًا على سندات الشركات المصنفة AA أو أعلى، كجزء من معاملات إعادة الشراء مع الهيئات المالية. الغرض من توسيع نطاق الضمانات هو السماح بمرونة الكيانات المصرح لها باستخدام هذه الأداة وضمان قدرة بنك إسرائيل على دعم سيولة الشيكل في النظام المالي.

المنظومة الاقتصادية تتعامل بحذر شديد وخاصة البنوك

مدقق الحسابات والمحامي هاني نجيب رأى ان تفشي وباء كورونا الى نتائج سيئة غير مسبوقة على الاوضاع الاقتصادية في المجتمعات المختلفة واخد اهم الاشياء المأخوذة في الحسبان الضبابية والمبهم من حيث المستقبل ومتي ينتهي هذا الوباء وهل سيتم ايجاد دواء له والمدة الزمنية التي تكمن في ذلك.

وتابع: كل هذه الامور ادت الى تعامل المنظومة الاقتصادية بحذر شديد وخاصة البنوك حيث انه عندما يتم اعطاء القروض للمصالح التجارية العامل الاساسي الذي يأخذ بالاعتبار هو القدرة على سداد الاقساط وتخوف البنوك من ذلك وحتى القروض التي بضمانة الدولة التي تعطى هي قروض بضمانة الدولة بشكل جزئي وليس كامل وهذا يؤدي الى تخوف البنوك اكثر من قدرة المصالح على سداد الاقساط .فبسبب النتائج السيئة لأرباح البنوك في الفترة السابقة منذ تفشي الوباء يزداد الضغط على رفع نسبة الفائدة على القروض وهذه الخطوة ستؤدي بالضرورة الى المس بشكل قوي في المصالح التجارية والقدرة على سداد الاقساط والتأثير السلبي جداً على نشاطها اليومي والاستثمار الذي يخضع لتقييدات شديده من قبل وزارة الصحة والحكومة وبالتالي الى تسكير قسم منها، طبعاً التأثير في المجتمع العربي لهذه الخطوة سيكون له مردود اكبر بسبب التقييدات وقلة المرونة المفروضة من قبل البنوك على المصالح التجارية بالمقارنة مع الوسط اليهودي.

البنوك مؤسسات ربحية

الخبيرة الاقتصادية وسيدة الاعمال كرام بلعوم بدورها رأت ان البنك هو مؤسسة ربحية وبالنهاية هدفه ان يحافظ على نفسه، عند وجود خطر معين فانه يتصرف تباعا، وهذا ما حدث وتابعت: الضرر على البنوك كبير جدا وكل بنك يأخذ احتياطاته وطريقة التعامل مع الزبون تكون اما من خلال رفع الفائدة او خفضها وهنا كان موجود خطر كبير وتم رفع الفائدة ما سيؤثر على الأشخاص الذين يعيشون على القروض وخصوصا من لم تكن مصلحتهم مبينة على أساس سليم، مصالح سليمة ستتضرر من هذه السياسة وخصوصا قطاعات معينة مثل السياحة وغير ذلك.

ونوت: بالنسبة للتعويضات في الدولة فانه يتعلق بتعامل صاحب المصلحة مع سلطة الضرائب، وعليهم ان يأخذوا استشارات من مختصين اقتصاديين في كيفية التعامل، انا لا انصح المصالح التجارية ان تستند على البنوك لان البنك مصنع ربحي يبيع النقود من خلال العمولات، كنت انصح ان يكون هناك تقليصات في المصلحة بحسب الوضع اليوم من ناحية المستهلكين واستشارة مختصين يستطيعون التعامل بالأزمات.