قرر المجلس الوزاري الخاص بمكافحة الكورونا تجميد القانون الذي يتيح لجهاز الامن العام (الشاباك) استخدام قدراته لتعقب اليكترونيا المصابين بالكورونا والاشخاص الذين قاموا بمخالطتهم والذين لم يتقيدوا بالحجر الصحي .

وقررت اللجنة تجميد الاجراءات لتمرير القانون نظرا للانتقادات التي وجهت الى مشروع القانون من قبل الجمهور وقرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص .

وفي اعقاب تجميد اجراءات التمرير سيوقف جهاز الامن العام قريبا تعقب المصابين بالفيروس عن طريق رصد هواتفهم الخليوية .

هذا وقررت اللجنة الوزارية تقديم مشروع قانون معدل ليستبدل انظمة الطوارئ التي تم استخدامها منذ اندلاع ازمة الكورونا . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]