نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن مسؤولين فلسطينيين، يوم الأربعاء، قولهم إن إعلان الرئيس محمود عباس وقف الاتفاقيات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة "استهلاك إعلامي"، في وقت يستمر التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية.
وأفاد المسؤولون للصحيفة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، بأن التعليمات التي صدرت للأجهزة الأمنية تقضي بتقليص التنسيق الأمني للحد الأدنى، وهو قرار قديم منذ 20 عامًا، وينص على وقف مرافقة قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدن الفلسطينية.
وذكروا أن "إعلان عباس معدّ في الأساس للضغط على وزير الجيش الجديد بيني غانتس، الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد عام ونصف".
وبحسب المسؤولين، فإن عباس يهدف بذلك إلى دعوة غانتس للجلوس معه على طاولة المفاوضات.
وأكدوا أنه "لا توجد نيّة لحلّ السلطة وإعادة السيطرة الكاملة لـ"إسرائيل"، وأن الحديث لا يدور عن خطوة عملية، فـ"القيادة الفلسطينية لا تعلم حتى الآن معنى الإعلان المذكور"، وفق قولهم.
وشددوا على أن الرئيس لا ينوي الانسحاب من اتفاقيات أوسلو، "كما لا يمكنه حلّ السلطة دون الحصول على موافقة المجلس التشريعي".
وأعلن الرئيس عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء أمس الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزامّا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وجاء قرار عباس ردًا على تخطيط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
المصدر: وكالة صفا
[email protected]
أضف تعليق