وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27 على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر "إسرائيل" بضرورة احترام القانون الدولي.

وجاء في البيان، بحسب ما نقلته "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي "يحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي".

بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن: "أنا مسرور لأن 25 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني".

لكنه "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية.

ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/مايو من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب أسيلبورن.

من جهته، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل إن" الاعلان يُذكِّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وأضاف "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية، لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء".

وكان أسيلبورن قال نهاية الأسبوع الماضي "نحن لا نتحدث عن العقوبات. نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي"، مشيرًا إلى أن "هذا النص ليس عدوانيًا".

وأضاف "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم في عام 2014."

واستدرك "لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي (...) فأمامنا شهران حتى 15 تموز/يوليو لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]