ردود فعل لا تلائم الحدث وتبيح قتل العربي، وأحزاب المشتركة كل يسير على هواه مع تهميش للقضية الاساسية

دعت لجنة المتابعة العليا لمظاهرة قطرية يوم الأحد القريب قبالة مستشفى تل هشومر، استمرارا للفعاليات النضالية والاحتجاجية التي بدأتها اليوم عقب مقتل الشاب مصطفى يونس على ايدي حراس الامن في مستشفى تل هشومر، الى جانب خطوات أخرى منها تكليف المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، بأن يجتمع في غضون يومين، ويفحص القضية من ناحية قضائية الى جانب قضايا 58 مواطنا عربيا قتلتهم اجهزة الامن الاسرائيلية منذ اكتوبر 2000، خطوة المتابعة في هذه المرحلة تعتبر تصعيدية من الدرجة الأولى لربما نتيجة لاستفحال التعصب القومي الذي تتعامل فيه الجهات الأمنية مع العرب في البلاد، لكن من ناحية أخرى برز خلال مظاهرة عرعرة اليوم على الرغم من المناوشات مع الشرطة حضور ضئيل للمشاركين من المجتمع العربي ناهيك عن ردود فعل لا تلائم الحدث وحيثياته التي تتطلب هبة شعبية ضخمة حتى لا يصبح دم العربي مستباحا اكثر. وتغيب القائمة المشتركة ومعظم النواب العرب من المشاركة بالمظاهرة والجنازة وتفرد الأحزاب السياسية بالنشاطات الاحتجاجية كل وفق مصلحته السياسية وموقفه من الحدث وإصدار البيانات بشكل منفرد ضاربين بعرض الحائط وجودهم تحت إطار واحد وهو القائمة المشتركة.

دمنا بات رخيصا في هذه البلاد، ونحن نعاني من العنصرية والتعصب القومي

دكتورة رنا زهر قالت: السهولة التي يقتل فيها العربي أو حتى أفراد الشرائح المستضعفة الاخرى في البلاد كالأثيوبيين، تدل على عقلية مريضة عنصرية متعالية ينتهجها من يقف على رأس الحكومة وأولهم نتانياهو المحرض الاول والأخطر. إن تحريضه الدائم وبث الحقد والسموم ضد الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد يتغلغل داخل نفوس أبناء شعبه الذي بات الكثيرون منهم يروا العربي كعدو ومتهم اولا. حتى لو شكل المرحوم مصطفى خطرا على رجال الأمن كما يدعون، لماذا إطلاق النار المكثف هذا الذي يهدف إلى القتل المتعمد؟ دمنا بات رخيصا في هذه البلاد، ونحن نعاني من العنصرية والتعصب القومي وايضا من التعصب العائلي والحمائلي الذي يفتك بنا والذي هو ليس بأقل خطورة وأهمية.

الناشط السياسي باسل دراوشة أعرب عن رأيه قائلا ل "بكرا": الشهيد مصطفى محمود يونس من عارة هو شهيد اخر من ابناء مجتمعنا العربي الذي يقتل برصاص الشرطة، وللأسف ردة الفعل على مستوى القيادة والجماهير غير كافيه ولا تتناسب مع الجريمة النكراء

ونوه: للتذكير الجالية الإثيوبية اغلقت الشوارع وتظاهرت ضد مقتل أحد ابناؤها على يد الشرطة، وهذا كان بمثابة رسالة واضحة انه دمهم ليس رخيص، وعلى أثرها حدث تغير في تعامل الشرطة مع الجالية الإثيوبية. هذه الرسالة التي يجب ان تصل الى الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية بان الدم العربي ليس رخيص وعلى القيادة والجماهير ايصال هذه الرسالة بشكل واضح ويكون مانعا لجرائم قتل للمواطنين العرب على يد الشرطة واجهزة الأمن.

وأضاف قائلا: تكرار الاعتداء على المواطنين العرب وردة الفعل ليست كافية وعلى القيادة العربية التعامل مع هول الحدث بشكل مختلف وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والشجب وان الاوان لتقديم استقالته جماعية لأعضاء الكنسيت العرب احتجاجا على جرائم الشرطة واجهزة الامن ضد المجتمع العربي بشكل خاص وايضا احتجاجا على تقصير الشرطة والحكومة بحل مشاكل العنف في مجتمعنا العربي. لا يمكن القبول بإعدام الشاب مصطفى يونس بهذا الشكل ولا يمكن ان تمر الجريمة والمجرمين بدون حساب.

وتابع: مهم جدا ان نرضخ للرأي العام ان الحديث يدور حول اعدام ميداني للمرحوم وليس كما يحاول تسويق الرواية الحكومية ان الحديث يدور عن عملية طعن، الحديث هو عملية اعدام وتصفية للمرحوم لكونه عربي ولو كان الحادث مع شاب اخر من المجتمع اليهودي لرأينا كيف يتم التعامل معه.

يجب رفع هذه المظلمة الى المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية

الناشط السياسي والاجتماعي د. وائل كريم أشار قائلا بدوره ل "بكرا": ان هذه الجريمة النكراء التي تنضم الى سلسلة طويله من الجرائم التي يستباح بها الانسان العربي تحتاج منا الى وقفه وتعامل مختلف حيث ان الجو العنصري العام السائد في الشارع اليهودي بدأ يكفر ليس فقط في حق العرب بالمواطنة الكاملة والمساواة وانما في الحق في الحياه وهذا اخطر من ان نرد عليه باحتجاج بسيط ورفع اعلام وانما علينا مقاضاة الجناة اولا، وملاحقتهم قانونيا دون هوادة وكذلك على الطواقم الطبية العربية في البلاد الاضراب لو ساعه عن العمل تشعر الدولة باننا ننقذ ابناءكم وانتم تقتلون ابناءنا.

ونوه: كذلك فإن رفع هذه المظلمة الى المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية حتى نبدأ بالتنديد بسياسه هذه الحكومة العنصرية ويمن ان نبدأ الحديث عن المطالبة بالحماية الدولية التي يمكن ان تحرج المؤسسة الاسرائيلية التي تدعي الديموقراطية والحرية والمساواة. ان توثيق عملية الاعدام يمكن ان يشكل رافعه قوية لفرض قوانين لعبه سياسية مختلفة ويجبر الحكومة على محاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة كي يفكر كل حامل سلاح اخر مرتين في الضغط على الزناد عندما يكون الضحية عربيا.

وقال: للأسف فان القيادة العربية لم ترق بعد الى بناء شبكه اعلاميه قوية تستطيع ايصال صوتنا محليا ودوليا، بل كل واحد منهم يتوجه الى الاعلام بشكل فردي ودون أدنى مستوى من المهنية والحنكة التي توصل الفكرة الى الهدف.

مشهد مخيف ينذر بمستقبل قاتم بعلاقتنا مع الدولة

الناشط السياسي والاجتماعي رضا جابر قال بدوره: اننا أمام مرحلة حاسمة في حياة مجتمعنا وفي حياة شعبنا. من كل حدب وصوب تمارس ضده وبصورة منظمة عمليات استنزاف وعمليات رسم مستقبله كعبد في بلاده. يُرسم له مستقبل يكون فيه عبداً طيعاً بيد الاغلبية التي تنتزعه من وطنه وتبقيه على الهامش الابدي. ان هذا المشروع توج بقانون القومية وبدأ تنفيذه باتفاق نتنياهو- ترامب هو البيئة التي تنهض فيه وبشكل مخيف العنصرية تجاه ابناء شعبنا. ان عنف الشرطة وعنف حرس مستشفى "هشومير" هما نتاج هذه البيئة وهذا الاستقواء علينا هو أيضا نتاج ضعفنا الداخلي والاحتراب بيننا من عنف وجريمة وفقدان بوصلتنا الوطنية. اننا امام هذا المشهد المخيف الذي ينذر بمستقبل قاتم بعلاقتنا مع الدولة وعلاقتنا مع بعضنا. في هذه اللحظة نحن بحاجة لقيادة تقود بحزم وبرؤيا واضحة ونحن بحاجة أيضا الى جمهورها الداعم والمساند والذي يعي خطورة المرحلة وكارثيتها.

وتابع: غير ممكن الا ان نر الجهد المبذول من قياداتنا السياسية ولكن لا نستطيع ان نغفل بأن البوصلة غير واضحة وان الجهد المطلوب لتنظيم مجتمعنا لا يأخذ الحيز المفروض. انها لحظة قياداتنا الشرعية والمنتخبة وصاحبة الصلاحية والمسؤولية ان تعطي أكثر جهد وانتباه لتطوير بواطن القوة وتقليل العلل من عنف وجريمة وفساد الذي يمتص قوى مجتمعنا ويقوض اسسه.

القيادي د. ثابت أبو راس قال: مقتل الشاب مصطفى يونس هو جريمة اخرى ضد كل ما هو عربي في هذه البلاد. المسؤول الاول والاخير عن هذه الجريمة هو من خلق هذا الجو العام من عنصرية ضد المواطنين العرب. وعلى رأس هؤلاء اليمين وزعيمه نتانياهو ووسائل الاعلام العبرية التي تعمل بشكل منهجي على التحريض من خلال تشويه الحقائق. الشعور ان الدم العربي أصبح مهدورا في هذه البلاد ومقامة هذه الحالة تستدعي الوحدة أكثر والعمل المهني والمنهجي والقانوني ضد هذه الاجواء.

لا يوجد كلمات تصف عملية الإعدام هذه

د. عزمي حكيم الناشط السياسي بدوره عجز عن ايجاد كلمات في قاموسنا العربي ولا حتى باي لغة من لغات العالم تستطيع وصف عملية اعدام مصطفى يونس ابن عرعرة وتابع: لقد قلنا كل ما يمكن ان يقال ولكن في النهاية انها تعبير حقيقي وواقعي لعنصرية الدولة اتجاه مواطنيها العرب وسياسة الشرطة اتجاه جميع المواطنين وبالأخص الطبقات المسحوقة ان كان اثيوبيين او يهود من اصول شرقيه وكما شاهدنا مقتل المواطن اليهودي قبل اسابيع من قبل الشرطة في حادث مشابه ولا يوجد من يحقق في الشرطة.

وتابع: بالنسبة لردة الفعل لا اريد ان الوم أحد اليوم من الجماهير لأننا لا زلنا نعاني من نتائج احداث أكتوبر العام الفين ومن ناحية اخرى للأسف هذه مهمة السياسيين ملاحقة الشرطة والقضاء وفرض اجنده تجبرهم على التحقيق في الحادث وتقديم القتلة للمحاكمة وربما سيفكر الشرطي مرتين في المستقبل قبل ان يطلق النار على اي مشتبه به. ولكن وللأسف ماذا ننتظر من دولة رئيس حكومتها يحرض على القضاء ووزير قضائها انسان معتوه عنصري وربما سنحظى بالعنصرية ميري ريغيف كوزيره للأمن الداخلي وعندها سينعدم الامن والامان الى غير رجعه من شوارع مدننا وقرانا العربية.