ازمة اقتصادية خانقة تعصف بالعرب مع اعتراف جهات حكومية بالتمييز ضدهم في كورونا

ازمة اقتصادية خانقة تعصف في المجتمع العربي في البلاد بعد ازمة كورونا يزيد من حدتها التعامل الارستقراطي مع هذه الشريحة من قبل الجهات الحكومية التي اعترفت بالتقصير والتمييز في الميزانيات والموارد والاهتمام على كافة الأصعدة بالمجتمع العربي ناهيك عن البنوك حيث يتعاملون بحدة وحذر مع المواطنين العرب وأصحاب المصالح دون أي محاولات دعم.

النائب عايدة توما سليمان افتتحت جلستها في الرفاه والعمل معربة عن قلقها الشّديد عن تأثير هذه الأزمة على المجتمع العربيّ، الّذي يعيش نصفه تحت خطّ الفقر، ويعاني من البطالة ونقص في الخدمات، وشدّدت على أهمّيّة التّفكير في خطط عمل واضحة من قبل جميع الأجسام الحكوميّة وغيرها؛ لضمان عودة العاملين إلى سوق العمل وقدرة المشغِّلين على إدارة مصالحهم من جديد.

وقالت النّائبة توما-سليمان: أزمة كورونا كشفت سياسة التّمييز الممارسة من سنوات طويلة على المجتمع العربي وتبعياتها، والأسوأ من ذلك أن هذه السياسات التمييزية مستمدة حتى في فترة الأزمات".

كما أشارت النّائبة عايدة توما- سليمان خلال الجلسة إلى تجاهل إضراب السّلطات المحليّة العربيّة الموجودة على حافّة الانهيار؛ بسبب التّمييز في الميزانيّات الّتي تعتمدها الحكومة تجاهها، ممّا يمسّ في كلّ الشّرائح الّتي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعيّة من قبل مكاتب الشّؤون الاجتماعيّة.

ولخّصت رئيسة اللّجنة الجلسة بعدّة مطالب، توجّهت فيها إلى وزارة الماليّة ومطالبتها بالتّوصّل إلى اتّفاق مع اللّجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحليّة حتّى نهاية هذا الأسبوع، وطالبت وزارة العمل والرّفاه بإعفاء السّلطات المحليّة من دفع نسبتها من المبالغ المتعلّقة بتقديم الخدمات للجمهور لمدّة ثلاثة أشهر.

مكتب المساواة الاجتماعية اعترف بالتمييز والتقصير بحق المجتمع العربي خلال كورونا

يعتبر الاقتصاد العربي في هذه البلاد هو الأضعف خاصة هكذا بدأ د. رمزي حلبي الخبير الاقتصادي تعقيبه وقال: وان هناك نوعين من الفعاليات والمرافق الاقتصادية في هذه البلاد الأولى المجتمع اليهودي الغني الذي يعتمد على التكنولوجيا وعلى المناطق الصناعية والتجارية بينما المجتمع العربي يعتمد على المصالح الصغيرة التي تكون اكثر من 97% من المصالح وأيضا بفروع تعتبر تقليدية مثل المطاعم والمقاهي والسياحة والأغذية والبناء وامور أخرى، والتي تضررت كثيرا في ازمة الكورونا ما ينعكس سلبا على الاقتصاد العربي الذي يفتقر الى التكنولوجيا ومصادر التمويل ويعتمد على المصالح العائلية والمكانة الجغرافية التي تبعد عن مركز اتخاذ القرارات في هذه البلاد.

وتابع: مركز الحكم المحلي يقسم الى قسمين، السلطات المحلية الغنية هي من المجتمع اليهودي التي تدخل كثيرا من المدخولات الذاتية ووضعها الاقتصادي جيد جدا والقسم الثاني من السلطات العربية والأطراف في الدولة البعيدة عن المركز وتل ابيب بصورة خاصة والمصالح الضعيفة التي تعتمد على هبات الموازنة والدعم الحكومي واقل تعتمد على المدخولات الذاتية التي تأتي من المصانع والمتاجر وقطاع الاعمال، 2.5% فقط من مساحات الصناعة والتجارة متواجدة في السلطات العربية وقد ظهر ذلك من خلال وضعها الاقتصادي، لذلك خرج الرؤساء العرب للإضراب والمطالبة بالدعم الحكومي خلال هذه الفترة الحساسة خاصة في اعقاب ظواهر عديدة منها ان المواطنين وأصحاب المصالح لم يدفعوا الضرائب بشكل منتظم خلال هذه الفترة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وثانيا الحكومة قررت ان تعطي نوع من التعويض للسلطات المحلية حسب الصناعة والتجارية والمدخول من المصالح التجارية لذلك بطبيعة الحال تحصل السلطات العربية على قسم ضئيل من هذه المدخولات وعلينا جميعا دعم النظام الحق والصادق للسطات المحلية لتحقيق الميزانيات، وقد رأينا مستند حكومي يؤكد ان الحكومة فشلت بتعاملها مع المجتمع العربي خلال ازمة كورونا من مكتب المساواة الاجتماعية الذي اعترف في عدم وجود مساواة في إعطاء معلومات باللغة العربية والبنية التحتية وغيرها من أمور دون دعم اقتصادي كافي.

29% فقط من العائلات العربية تستطيع ان تتخطى هذه الازمة اذا استمرت شهر او شهرين

ونوه: ما يقارب 50% من أبناء المجتمع اليهودي اكدوا انهم ممكن ان يصمدوا اكثر من شهرين في هذه الازمة بينما 29% فقط من العائلات العربية تستطيع ان تتخطى هذه الازمة اذا استمرت شهر او شهرين ما يدل على وضعنا الاقتصادي السيء، العديد من المصالح انهارت ومن الصعب التكهن الى انها ستعود الى العمل في الفترة القريبة، خصوصا وان المصالح صغيرة وتعتمد على العائلة دون شبكة امان، وقسم منهم لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك والتعامل بشكل مساوي حيث ان البنود لا تنصف المصالح العربية مقارنة باليهودية وممكن ان تعطيهم فقط قروض صغيرة جدا، عائلات ستكون تحت خط الفقر وارتفاع في نسبة العنف في المجتمع العربي ما سينعكس سلبا على الانخراط في سوق العمل وهبوط للنساء في سوق العمل وستكون كارثة على المجتمع العربي.

ورأى د. حلبي ان الحل يأتي من خلال تنظيم الأطر الفاعلة في المجتمع العربي من مؤسسات وسلطات محلية ومندى اقتصادي، المجتمع المدني، وقال: انه على الجميع يجب ان يتعاون للخروج من هذه الازمة من خلال خطة مهنية ومدروسة، ودعم المصالح الصغيرة في المجتمع العربي وتفضيلها والشراء منها، الاستعانة بخبراء وارشاد مهني ومادي ومالي للمصالح والسلطات المحلية الذين تطوعوا لدعم الوضع والخروج من الازمة، ويجب ان يكون ضغط على الحكومة لتغيير القرارات المجحفة بحق المجتمع العربي من بالتعاون من النواب العرب، والاهم تحذير حكومة إسرائيل ان استمرار هذا الوضع سينشر العنف والجريمة والسوق السوداء وينعكس سلبا على الدولة وعلى البنوك ان تتعامل بشكل افضل مع المجتمع العربي والمصالح العربية.

المستشار والخبير الاقتصادي خالد حسن وصف الامر بطريقته الخاصة وقال: انه في 14 آذار تطايرت أول شرارة في عالم المجهول والتي تحولت من بعدها إلى حريق متفاوت اللهب ومتفاوت الحرارة، ذلك الحريق كان شديد الحرارة على الفئات المستضعفة في الدولة والذين سرعان ما التحقوا إلى ركب البطالة ليتصاعد عددهم من 200 شخص في ذلك اليوم إلى أكثر من ا مليون في يومنا هذا، ولتتصاعد ألسنة اللهب لتطال المصالح التجارية على جميع أحجامها واختصاصها إلا أن للمصالح التجارية الصغيرة كان النصيب الأكبر بالضرر على جميع الأصعدة. إن حريق كورونا جاء لكي يعلن خلال أيام قليلة عن إغلاق الكثير من المصالح التجارية إلى الأبد.

هنالك مصالح تجارية تضررت بشكل متوسط ذلك بأنهم تسارعوا بتقليص مصروفاتهم وإرسال موظفيهم إلى إجازة غير مدفوعة وهناك المصالح الحيوية والتي ازدهرت تجارتهم وحاولوا استغلال هذه الأزمة لمضاعفة ارباحهم. وما فعلته الحكومة بأنها سلمت رقاب أصحاب المصالح التجارية بأيدي البنوك والذين لم يبدوا أي مرونة أو رحمة مهنية.

ماذا عن السلطات المحلية العربية؟

كيف لا والسلطات المحلية العربية دائما كانت تعاني من ألسنة لهب ودائماً ما كانوا يطلبون تدخل الحكومة لإطفاء حرائق عينية عن طريق ضخ ميزانيات، قبل انتشار هذا الفيروس الخبيث، كان معدل التخفيضات التي أعطتها السلطات المحلية العربية للسكان بين 35%-30%، ولكن اليوم ومع معدل بطالة في المجتمع العربي والذي يتراوح بين 40%-30% قد يصل حجم التخفيضات لضريبة الارنونا إلى ما فوق ال 50%. هذا ما يعني خسارة بدخل السلطات المحلية بأكثر من 50% أي أن مستوى الخدمات التي تعطيها السلطات المحلية العربية للمواطنين سوف يتضرر ولن تصل الكثير من الخدمات إليهم. الخسارة المقدرة للسلطات المحلية العربية ما يعادل ال 200 مليون شيكل.

وتابع: خلال فترة كورونا لم تتلق السلطات المحلية العربية سوى 47 مليون ش والذي لا يسد رمق 3 أشهر من حالة طوارئ. وكما هو معلوم فإن بعض الميزانيات التي تتلقاها السلطات المحلية مشروط بنسبة جباية مرتفعة، وبهذا الصدد يمكن أن نشهد الكثير من السلطات المحلية بعجزها لدفع رواتب لموظفيهم. السلطات المحلية العربية غير جاهزة للأيام المشمسة فكيف هو الحال بالأيام الحالكة؟