في رسالة إلى وزير الأمن الداخلي: "إعلام" يطالب بوقف التعرض وانتهاك حقوق الصحافيين في القدس!

أبرق مركز "إعلام" رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، مطالبًا وقف التنكيل بالصحافيين الفلسطينيين في القدس المحتلة، وخاصة العاملين في الهيئة العامة للتلفزيون الفلسطيني.

وجاء التوجه بعد أنّ قامت الشرطة أمس باستدعاء الزميلة الصحافية كريستين ريناوي للمرة الخامسة للتحقيق وتسليمها تجديد أمر اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس وحظر أنشطته في كل مكان في القدس والداخل لفترة 6 شهور اضافية بعدما أصدر القرار للمرة الأولى قبل 6 شهور (13.10.19) بحجة تبعيته للسلطة الفلسطينية!

ويُشار إلى أنّ اعتقال أمس سبقه اعتقال سابق بتاريخ 16.4.20 بعد أن قامت ريناوي بعرض تقرير عن أوضاع القدس وتفشي جائحة الكورونا حيث تم التوضيح لها انّ عملها، وان كان من البيت، "غير قانونيّ وقد يجر إلى تقديم لائحة اتهام وسجن فعليّ"!.

وأشارت ريناوي أنّها وحتى اليوم اعتقلت 5 مرات وأنّ في أغلب حالات التحقيق يتم تصويرها وأخذت بصمتها والتعامل معها كمنتهك للقانون وأن أغلب الأسئلة التي توجه لها عن طريقة تغطيتها لأوضاع القدس واستعمالها مصطلحات لا تتلاءم مع الإجندة الإسرائيلية كاستخدام مصطلح "اقتحام الأقصى" عوضًا عن "زيارة اليهود إلى الأقصى"!

ليست حالة وحيدة 

كما ويُشار إلى أن ريناوي ليست الوحيدة التي تعرضت إلى الاعتقال والتحقيق ومحاولات التخويف والترهيب، فقد طالت هذه المحاولات ايضًا الصحافيين دانا أبو شمسية، وعلي ياسين وأمين عبد ربه وآخرين.

وأكد "إعلام" في رسالته أن الاعتقالات ومساعي لترهيب والتخويف غير قانونية، حيث ومع حظر القناة يحق لهم العمل وتغطية الأوضاع والتحرك بحرية فيما يسمح للشرطة منعهم من التغطية في حالات معينة، وفق أوامر الشرطة 3 و- 4أ من الأوامر العامة عام 1971 والتي تمنع الصحافيون من دخول منطقة معينة للحفاظ على سلامة الجمهور!.

وأوضح "إعلام" أنّ هذه الاعتقالات تمس بالعمل الصحافي وبحرية التعبير وفي حق الجمهور بالمعرفة، مطالبًا وزير الأمن الداخلي وقفها على الفور والعمل على ضمان أمن وسلامة الصحافيين عامةً.